أرسلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا تعميماً عاجلاً إلى المحافظين، طالبتهم فيه بإعادة دراسة قرارات تعرفة النقل الداخلي في كل محافظة.

جاء هذا التحرك مباشرة بعد إعلان وزارة الطاقة عن تخفيض أسعار المحروقات، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري.

التعميم شدّد على ضرورة عقد اجتماعات سريعة، بحيث تُراجع التعرفة الجديدة استناداً إلى القرار الصادر عن وزارة الطاقة بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025. الوزارة أوضحت أن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تفاصيل دقيقة، مثل طول الخط بالكيلومترات، تكاليف التشغيل والاستهلاك، طبيعة المسار والتضاريس، إضافة إلى نسب التبديل والربح.

وختمت الوزارة تعليماتها بضرورة إرسال القرارات فور صدورها، مع متابعة التزام وسائل النقل الجماعي بالتعرفة والخطوط المحددة، في محاولة لضبط السوق ومنع أي تجاوزات.

القرار الذي أصدره وزير الطاقة، محمد البشير، قبل أيام، نصّ على تخفيض أسعار البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 12 تشرين الثاني. وبموجب هذا القرار، أُلغيت جميع القرارات السابقة المتعارضة معه، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بينما يستمر الجدل حول ارتفاع أسعار الكهرباء الذي يثقل كاهل الأسر السورية مع اقتراب فصل الشتاء.