في تقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تم تسليط الضوء على سوريا كوجهة استثمارية واعدة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنشيط السوق المحلي وجذب رؤوس الأموال.

وأشار التقرير إلى أن سوريا تُصنّف حالياً ضمن الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تحسن بيئة الأعمال، مع بروز فرص تجارية جديدة للشركات الأجنبية، وخاصة البريطانية.

ولفت إلى أن المنتجات والخدمات البريطانية تحظى بتقدير كبير في السوق السورية، كما أن عودة أعداد متزايدة من السوريين إلى وطنهم تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

تحسن ملحوظ في التبادل التجاري بين دمشق ولندن

وأظهرت بيانات وزارة التجارة البريطانية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسوريا شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين نحو 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعكس انتعاشاً تدريجياً في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

قطاعات سورية تحتاج إلى استثمارات عاجلة

وحسب وكالة 'شانا' السورية فقد كشف التقرير أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، لكنه في الوقت ذاته يعاني من فجوات كبيرة في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة في مجالات إعادة الإعمار، مثل المياه، والإسكان، والاتصالات، والطاقة.

كما أشار إلى وجود طلب متزايد على حلول الأمن السيبراني والفيزيائي، ما يعزز فرص الشركات المتخصصة في هذه المجالات.

وفي القطاع الصحي، تعاني سوريا من نقص حاد في المستشفيات والمعدات الطبية والأدوية، مما يخلق فرصاً للشركات البريطانية في مجالات بناء المرافق الصحية، وتوريد الأجهزة، وتقديم خدمات التدريب الطبي.

أما في القطاع المالي، فقد أكد التقرير أن النظام المصرفي السوري بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، ما يتيح للشركات البريطانية المتخصصة في الاستشارات المالية والبنكية فرصاً لتقديم حلول في مجالات إعادة هيكلة البنوك، وتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعزيز إدارة العملة والتخطيط المالي.

السوق السورية: بيئة خصبة للشركات المتوسطة والكبيرة

رأت وزارة التجارة البريطانية أن السوق السورية مناسبة بشكل خاص للشركات المتوسطة والكبيرة التي تمتلك خبرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوصت الشركات الراغبة بالدخول إلى السوق السورية بالنظر في خيارات مثل الشراكات مع شركات محلية، أو تأسيس فروع مباشرة، أو العمل مع وكلاء وموزعين موثوقين.

تحديثات قانونية تعزز مناخ الاستثمار

أشاد التقرير بالتعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الاستثمار السوري في عام 2025، والتي شملت وضع هيئة الاستثمار تحت إشراف الرئاسة، وتعزيز حماية الملكية، وتأسيس مراكز خدمات للمستثمرين لتسهيل الإجراءات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية لقطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة والنقل.

كما تم التأكيد على التزام سوريا بالمعايير الدولية من خلال توفير آليات تحكيم قانونية، وانضمامها لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).