القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن 'ما يُعرف ‘بالمناطق الآمنة’ التي تحددها دولة الاحتلال داخل قطاع غزة وتدفع المواطنين للجوء اليها تحت تهديد القصف والقتل ليست سوى تجسيد محدث لمعسكرات الاعتقال الجماعي التي ظهرت في أحلك مراحل التاريخ البشري في أوروبا بالقرن الماضي، وقد تم تطويرها اليوم بأدوات الابادة عسكرية وسياسات التحري عبر الحصار لتخدم هدفًا مركزيًا: إدارة السكان قسرًا تمهيدًا لترحيلهم قسرًا.'

وبيّن دلياني أن هذه المناطق، التي فُرضت بالقوة وتفتقر بشكل مطلق إلى أدنى مقومات الحياة، تُدار كمساحات هندسية مغلقة لاستيعاب كثافة سكانية خانقة تفوق ١٥٠٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع، وتُحاصر بالبنية التحتية المدمرة والركام، مما يجعل منها مختبرًا مفتوحًا لتجريب سياسات التهجير الجماعي وتقطيع النسيج الجغرافي والبشري لأهلنا في القطاع. وأكد أن أكثر من مليون ونصف فلسطيني تم دفعهم قسرًا إلى هذه المساحات ضمن عملية مقنّعة من التطهير العرقي.

وأشار إلى أن الامدادات الإنسانية في غزة تحوّلت إلى أدوات تحكّم ديموغرافي ميدانية، إذ لم تُنشأ سوى أربعة مراكز توزيع غذائي: ثلاثة منها في أقصى جنوب القطاع وواحد في ممر نتساريم العسكري، الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وتُدار هذه النقاط ككمائن تستدرج ضحايا جريمة التجويع الاسرائيلية نحو الموت؛ حيث استُشهد قرابة ٣٠٠ فلسطيني وفلسطينية خلال أسبوعين فقط أثناء محاولتهم الوصول إليها.

وكشف دلياني أن تصريحات وزراء في دولة الاحتلال، ونقاشات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تُظهر أن استراتيجية الاحتلال تستهدف جعل غزة 'غير قابلة للحياة'، والتأكد من أن سكانها 'لن يجدوا مكانًا يعودون إليه'، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد قائم على التهجير والتفريغ السكاني.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن 'هذه المناطق تشكل معسكرات اعتقال جماعي كمرحلة متقدمة في مشروع التطهير العرقي: مرحلة تتقاطع فيها أدوات القصف العسكري الإبادي، مع سياسات التجويع، مع بنية التطهير العرقي، لتنتج نظامًا متكاملًا لإعادة صياغة وجود اهلنا في غزة من خلال اقتلاع الحياة المدنية من جذورها وفصل الإنسان عن أرضه.