وليد أبو سليمان: البلاد لا تزال غير قادرة على الاستفادة من هذا المعدن النفيس

في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الذهب عالمياً يبرز احتياط لبنان الضخم من المعدن النفيس كأحد أبرز عناصر قوته المالية الكامنة، فالدولة الصغيرة التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة تمتلك ثاني أكبر احتياط من الذهب في العالم العربي، ويقدر ما تمتلكه بنحو 9.2 مليون أونصة، مما يجعل قيمته الدفترية تتجاوز 36 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، وفق متخصصين.

 وعلى رغم هذا المخزون الاستراتيجي الهائل الذي تضاعفت قيمته منذ اندلاع الأزمة عام 2019، فلا يزال لبنان عاجزاً عن الاستفادة منه بشكل فعلي بسبب القيود القانونية المفروضة منذ عقود، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول سبل تفعيل هذا 'الكنز الصامت' لدعم الاقتصاد وضخ السيولة وإنصاف المودعين.

يقول المتخصص الاقتصادي وليد أبو سليمان في مقابلة صوتية مع 'اندبندنت عربية' إن الارتفاع المستمر في سعر الذهب عالمياً يحسن الموازنة الدفترية للمصرف المركزي، لكن لبنان لا يزال غير قادر على الاستفادة من هذا المعدن النفيس بسبب قانون صدر عام 1986 عن مجلس النواب اللبناني، يمنع التصرف باحتياط الذهب.

ويؤكد أنه إذا لم نحسن استخدام احتياط الذهب، فإنه يعد 'أصلاً خاملاً' أي رأس مال غير مستعمل، مضيفاً 'إذا لم نرد بيع جزء من الذهب، فيمكننا تأجيره، وتأجير الذهب يتم لمصارف متخصصة ذات تصنيف ائتماني ثلاثي A، أي من الدرجة الأولى. هذه المصارف تستأجر الذهب من المصارف المركزية مقابل فائدة تدفعها على عقد الإيجار، وقد نتمكن عبر التفاوض من الحصول على فائدة تراوح ما بين 1.5 واثنين في المئة، مما يعني خلق سيولة قد تتجاوز 700 مليون دولار'.

يشدد أبو سليمان على أن اقتصادنا اليوم في حاجة ماسة إلى ضخ السيولة، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الاستفادة من الذهب، معتبراً أنه يمكننا ضخ هذه السيولة جزئياً لتسديد جزء من ودائع المودعين، إذ إن هذه الودائع موجودة فعلياً لدى المصرف المركزي بعدما أودعها المودعون في المصارف، وهذه الأخيرة أودعتها بدورها لدى المصرف المركزي.

أما عن الطريقة الثانية للاستفادة من احتياط الذهب فهي عبر إصدار شهادات أو سندات مدعومة بالذهب، موضحاً أن هذه السندات يمكن إدراجها في البورصة، على أن تكون المصارف العالمية الكبرى هي الجهة المصدرة لها، مما يتيح للبنان الاستفادة من الذهب من دون بيعه مباشرة.

أما الطريقة الأخيرة، وفق المتخصص الاقتصادي، فهي عبر بيع جزء من احتياط الذهب، يراوح ما بين 10 و20 في المئة، بهدف خلق سيولة تضخ للمودعين، الذين سيعيدون ضخها بدورهم في الاقتصاد المحلي، وقال 'هذا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو، ومن دون نمو، لا يمكن الحديث عن ازدهار لا على صعيد المواطن ولا على صعيد الدولة والحكومة'.