ادّعت النيابة العامة المختصة باسم الحق العام على كلٍّ من المدير السابق للفرع الأول في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (م.م)، وأمين سرّ الفرع (ط.ب) وعدد من الموظفين والمتدخّلين، وذلك بجرائم تزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإهمال الوظيفي، وعرقلة التحقيق، وتمزيق وإخفاء مستندات رسمية، والشروع بطمس أدلة، وتبييض وقائع تتعلق بالامتحانات الجامعية.

وقد جاءت الإدعاءات سندًا للمواد 454، 458، 459، 460، 352، 357، 376، 377، 219، و655 من قانون العقوبات اللبناني، إضافة إلى المواد المتعلقة بالإخلال بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

التحقيقات القضائية التي تولاها جهاز أمن الدولة بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أظهرت وجود شبهات حول عمليات تلاعب بنتائج الامتحانات وتزوير كراسات الإجابة والتلاعب بنظام العلامات، ما أدى إلى توقيف عدد من المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص.