قبيل تقديم النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق إلى الرئيس أحمد الشرع – وهي لجنة شُكّلت في 9 مارس/آذار 2025 للتحقيق في مقتل مدنيين على الساحل الشمالي الغربي لسوريا – قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

'على الرئيس أحمد الشرع أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة'.

كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.

“على الرئيس أحمد الشرع أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. فمن حق الضحايا والرأي العام أن يطَلعوا على المنهجية التي اتبعتها اللجنة في تحقيقها، وعلى النتائج التي خلصت إليها.

“كما أنه من حق الناجين وأسر الضحايا معرفة ما حدث، ومن يتحمل المسؤولية، وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة. فالتحقيقات المستقلة والمحايدة هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية. ويجب على الرئيس أيضًا ضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والأسر المتضررة.

“فعقب وقوع المجزرة، تعهّد الرئيس بمحاسبة الجناة ’بكل إنصاف ومن دون تساهل‘. لقد حان الوقت الآن للوفاء بهذا الوعد، والإثبات للشعب السوري أن السلطات ملتزمة بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمحاكمة من يرتكبون عمليات القتل الموجهة. ويعد ضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويض فيما يخص الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المجتمعات العلوية وغيرها من الأقليات جزءًا أساسيًا من وضع حد للإفلات من العقاب، والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات.

خلفية:

في 6 مارس/آذار 2025، شنت مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة التابعة للرئيس بشار الأسد هجمات منسقة متعددة على المواقع الأمنية والعسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. وردًا على ذلك، شنَّت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بدعمٍ من ميليشيات مؤيِّدة لهما، هجومًا مُضادًا، مما أدى إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وفي أبريل/نيسان 2025، ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات بالتحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية، باعتبار ذلك جرائم حرب. فقد قتلت ميليشيات تابعة للحكومة أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها، يومي 8 و9 مارس/آذار 2025. وحققت منظمة العفو الدولية في 32 من عمليات القتل، وخلصت إلى أنها كانت عمليات متعمدة، وغير مشروعة، وموجهة ضدّ الأقلية العلوية بشكل خاص.

وفي يونيو/حزيران 2025، أفادت وكالة رويترز بأن نحو 1500 علوي قُتلوا في 40 موقعًا مختلفًا خلال أعمال العنف.

* العنوان والنص لمنظمة العفو الدولية.