قال التقرير الذي سلمته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل للسيد الرئيس أحمد الشرع إنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، وأشار التقرير إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 آذار الماضي.

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.

وبين التقرير أن 'الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات'، مؤكداً أن 'الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية'.

وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً: 'استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، وتم تدوين 930 إفادة من الشهود'.

كما قال الفرحان 'القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى' مبينة أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.

وبين ياسر الفرحان أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.

كما قال: 'سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة'، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد'.

وأضاف: '238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى'، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة

فيما أشار رئيس لجنة تقصي التحقيق في أحداث الساحل جمعة العنزي، إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أية حالة اختطاف نساء.

كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري إنه تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن 'الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة'.

وقالت اللجنة إن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق.

وقالت اللجنة إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة 'نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية'.

كما أوصت اللجنة بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير'، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.

الفرات