ردت حركة حماس، مساء اليوم، على التقرير الذي نشرته قناة سكاي نيوز عربية حول اشتراط الحركةبعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د. سامي أبو زهري:'التقرير الذي نشرته سكاي نيوز حول اشتراط حركة حماس بعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة، مثل ضمان أمن قيادتها، هو ادعاء لا أساس له من الصحة.

وأكد أبو زهري أن التقرير افتراء، يأتي في سياق خدمة الموقف الصهيوني ومعاداة المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ'سكاي نيوز عربية'، السبت، عن شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر إن الحركة تطلب عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج.

كما تصر حماس على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها .

بالإضافة إلى ضمان أميركي بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما.

وأفاد المصدر أن واشنطن أبدت موافقتها على أن تكون ضامنا لإنهاء الحرب، مع إعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري إذا انتهت الهدنة من دون التوصل لاتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.

وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة 'حماس'.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة 'خلال أسبوعين'.

وذكرت صحيفة 'إسرائيل هيوم' أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة.

كما ينص الاتفاق، بحسب الصحيفة، على استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.