"فلسطين أكشن" على قوائم الإرهاب البريطانية خلال أيام

اجتماع مسرب للمنظمة يكشف تخطيطها للعمل السري ويحدد منشآت عسكرية لمهاجمتها

أعدت وزارة الداخلية البريطانية مشروع قانون لتصنيف 'فلسطين أكشن' أو 'فعل فلسطين'، كما يمكن ترجمة العبارة إلى العربية، كمنظمة إرهابية يحظر الانضمام إليها أو جمع تبرعات لها أو دعمها تحت طائلة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ستقدم الوزارة مشروع القانون الإثنين المقبل، يليه تصويت في مجلس العموم الأربعاء و'اللوردات' الخميس، وبعد تمريره ستحظر المنظمة التي تأسست في نهاية يوليو (تموز) 2024 على يد ناشطين هما هدى عموري وريتشارد بارنارد.

تقول وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إنها قررت حظر منظمة 'فلسطين أكشن' بعد 'تاريخ طويل من الاعتداءات الجنائية غير المقبولة'، والتي بلغت ذروتها في 'هجومها المشين' على قاعدة 'بريز نورتون' في 'أوكسفوردشاير' الجمعة الماضي.

واعتقلت السلطات عدداً من المشاركين في الهجوم على القاعدة العسكرية شمال لندن، وكان من بينهم امرأتان تبلغان من العمر 29 و41 سنة لا يعرف لهما مقر إقامة ثابت، ورجلان يقطنان العاصمة، وسنهما 24 و26 سنة، وفق بيان الشرطة.

أيَّد الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة نيل باسو مساعي الحكومة لحظر 'فلسطين أكشن'، واقترح أيضاً تخفيف شروط حظر المنظمات لأنها عملية تستغرق أشهراً من التحضير القانوني من قبل وزارة الداخلية قبل تنفيذها.

وقالت الحركة إنها ستعمل على رفع الحظر عن نفسها إذا ما مررت الحكومة القانون في البرلمان، ومن أجل الدفاع عن وجودها جمعت 'فلسطين أكشن' 113 ألف جنيه استرليني، وأوكلت قضيتها إلى محام معروف في مجال حقوق الإنسان يدعى غاريث بيرز، سبق وأن ترافع عن معتقلين في سجن 'غوانتنامو' سيئ الصيت.

لم تنجح منظمة برفع الحظر البريطاني عنها طوال ربع قرن، ومن بين المحاولات نشير إلى حركة 'حماس' التي تخوض معارك قانونية مع السلطات في المملكة المتحدة منذ زمن في سبيل إزالتها من قوائم الإرهاب، ولكن من دون جدوى.

وفق صحيفة 'تليغراف' تستعد 'فلسطين أكشن' لمهاجمة أهداف في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك قواعد لسلاح الجو الملكي ومصنع للطائرات من دون طيار، كما أطلقت الحركة حملة تجنيد واسعة النطاق قبل أيام قليلة من إطلاق مشروع قانون حظرها رسمياً، والذي سيجعلها على قدم المساواة مع 'حماس' و'القاعدة' و'داعش'.

وفق 'تليغراف' حددت الحركة قائمة أهداف جديدة لأعضائها في مناطق مختلفة، وتضمنت التكتيكات التي نوقشت في الاجتماع السري الذي سجلته الصحيفة البريطانية، اقتحام مصانع سلاح وإنشاء خلايا خاصة لاستهداف القواعد العسكرية.

في الاجتماع أيضاً تقرر التركيز على العمل السري، وتقديم المشورة لمن يعتقل من أفرادها بعد صدور قرار حظر المنظمة، وتفاخر المنظمين بأن ناشطي الحركة تراوح أعمارهم بين 18 و80 سنة وينتمون إلى تخصصات ومهن عديدة.

حدد الاجتماع 3 قواعد جوية يمكن مهاجمتها هي 'كرانويل' و'باركستون هيث' وكلتاهما في 'لينكولنشاير'، وواحدة في 'فالي' شمال ويلز، كما أوصى بإجراءات ضد شركات سلاح يعتقد أنها تورد لإسرائيل مثل مصنع مسيرات في 'ليستر'.

كانت المتحدثة في الاجتماع شابة تظهر خلفها راية 'وحدات حماية المرآة' الكردية التي تنشط في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وأعضاؤها من النساء اللاتي يقاتلن إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' ضد تنظيم 'داعش' وغيره.

ما كشفه الإعلام دفع بوكالات نفاذ القانون في المملكة المتحدة إلى التنبيه لمحاولات تخريب منشآت سلاح الجو البريطاني، ووفق وزير القوات المسلحة لوك بولارد 'يعد ذلك هجوماً مباشراً على الأمن القومي، وقد أصبحت أنشطة فلسطين أكشن تطابق شروط ومعايير حظر المنظمات وفق قانون الإرهاب لعام 2000'.

ولم تعلق وزارة الدفاع مباشرة على اجتماع الحركة، لكنها أكدت تشديد الإجراءات الأمنية في مواقع متعددة، ولا يزال كبار المسؤولين قلقين في شأن 'تزايد جرأة أساليب العمل ضد البنية التحتية العسكرية، لا سيما بالنظر إلى دور القواعد العسكرية البريطانية في عمليات التدريب والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالمهام الخارجية'.

ووفق تقرير نشرته 'ديلي إكسبرس' استهدفت 'فلسطين أكشن' أكثر من 50 مؤسسة وشركة بريطانية تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، كان آخرها القاعدة الجوية في 'أوكسفوردشاير'، حيث قام أعضاؤها بإتلاف طائرات ومحركات وأجهزة.

وتقود الحركة هدى عموري البالغة من العمر 31 سنة، وهي ناشطة بريطانية لأب فلسطيني وأم عراقية، وقد شاركت في تأسيس المنظمة عام 2020 إلى جانب ريتشارد برنارد، العضو السابق في حركة 'تمرد الانقراض' التي تأسست في بريطانيا عام 2018 للمطالبة بحماية البيئة وإجبار الحكومة على مواجهة التغير المناخي.

وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت عموري إن 'هيكل الحركة مصمم للتغلب على محاولة الحكومة تعقبها ووقف شاطها'، ووفق الاجتماع الأخير المسرب للمنظمة يبدو أن المجموعات الصغيرة المنفصلة سيكون النظام المتبع لعمل 'فلسطين أكشن' بعد قرار الحظر الذي يتوقع صدوره خلال أيام قليلة وفق خطة وزارة الداخلية.

الاجتماع المسرب عبر صحيفة 'تليغراف' جمع نحو 50 شخصاً بينهم رجال دين، وقد اتفق فيه على كلمة سر خاصة بكل مجموعة عمل، ولكن الرهان على استمرار النشاط بعد تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية ليس مضمون النتائج، ووفق متحدث باسم وزارة الدفاع 'لن تتهاون الحكومة في التعامل مع هذه المجموعة بعد حظرها'.

وفق قانون عام 2000 تعرف 'المنظمة المحظورة' بأنها مجموعة لا يمكن قانونياً الانضمام إليها أو إظهار الدعم لها لأنها متورطة في الإرهاب'، ويمكن لوزير الداخلية أن يختار حظر أي منظمة يرتكب أو يشارك أعضاؤها في أعمال إرهابية أو يستعدون لأفعال إرهابية أو يشجعون عليها أو يرتبطون بالإرهاب بصورة أو بأخرى.

والإرهاب كما هو محدد في القانون يعني 'استخدام أو التهديد بعمل من شأنه أن ينطوي على عنف خطر ضد شخص ما أو أضرار جسيمة بالممتلكات أو يعرض حياة إنسان للخطر أو يخلق خطراً جسيماً على صحة أو سلامة الجمهور أو قسم منه، أو يهدف بصورة خطرة إلى التدخل أو تعطيل النظام الإلكتروني للدولة أو مؤسساتها'.

والإرهاب كفعل في القانون المشار إليه يعبر عن 'إجراء أو تهديد مصمم للتأثير في الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو جزء منه، خدمة لقضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو أيديولوجية'، وتحت هذا التعريف والشروط السابقة أدرجت المملكة المتحدة منذ بداية الألفية الجديدة 81 منظمة على قوائم حظر النشاط.