أكد الخبير المالي والمصرفي، فادي ديب، أن استبدال العملة لا يُفترض أن يضرّ بمدخرات المواطنين إذا تم ضمن عملية منظمة، شفافة، ومؤسساتية.

وبيّن في حديث لصحيفة 'الثورة' أنه في حالات استبدال العملة، تُمنح فترة انتقالية يُسمح خلالها باستخدام كل من العملة القديمة والجديدة بالتوازي، مع فتح قنوات واضحة لتحويل المدخرات، سواء كانت نقدية أم مصرفية، وفق المعايير التالية:

1- مدخرات نقدية (يحملها المواطنون باليد أو في المنازل): ثم يُفتح نافذة استبدال مصرفي رسمي تمتد عادة من 6 إلى 12 شهراً، يمكن للمواطنين خلالها إيداع ما لديهم من ليرة سورية قديمة في البنوك واستلام ما يعادلها بالجديدة من دون أي اقتطاعات.

وبحسب ديب لا يتأثر حجم المدخرات بالقيمة، إذ يتم الاستبدال بالقيمة الاسمية المعادلة (مثلاً: 1,000,000 ل.س قديمة = 1,000 ل.س جديدة، إذا تم حذف ثلاثة أصفار).

وأشار إلى أنه في بلد مثل سوريا لا يمتلك معظم المواطنين حسابات مصرفية، يجب أن تكون هناك مراكز ميدانية مرنة للاستبدال النقدي، وتوفير نقاط استبدال متنقلة أو محلية للوصول إلى كبار السن، وذوي الاحتياجات، واللاجئين العائدين، وتُطلق حملات توعية لشرح العملية وطمأنة الناس أن الاستبدال لا يعني خسارة المدخرات.

2- الودائع المصرفية (في البنوك السورية):

تُحوّل الودائع تلقائياً من العملة القديمة إلى العملة الجديدة في حسابات العملاء، باستخدام نفس نسبة التحويل المعتمدة (مثلاً 1000:1)، وتُعدّل دفاتر الحسابات والأنظمة المحاسبية والبنكية بشكل مركزي من دون أي تدخل من المودعين.

وحول كيفية حماية المدخرات قال الخبير ديب: يُصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً رسمياً يضمن بقاء القوة الشرائية للمدخرات وعدم تأثرها بعملية التحويل الشكلية، ثم تُنشَر لوائح توضح أن جميع الأسعار والعقود والرواتب تُحتسب بالعملة الجديدة حسب نفس معدل التحويل، وبعد ذلك تُعيّن لجنة رقابية مشتركة (من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، ومؤسسات مجتمع مدني) لرصد أي محاولات تلاعب أو احتيال على المواطنين.