تتجه سوريا نحو اعتماد نموذج عمراني حديث يستهدف خفض العجز ‌‏السكني بأكثر من 70 ‏بالمئة، وذلك عبر إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة ‌‏سكنية حتى عام 2035، وفق رؤية حكومية ‏تعتمد 4 مسارات متوازية لربط ‌‏السكن بالعمل والخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع ‏القطاع ‌‏الخاص.‏ ‎4.25‌‏ ملايين وحدة.. 1.32 مليون وحدة متضررة وفجوة 1.9 مليون وأوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات ‌‏عماد المصري، لــ سانا أن تقديرات خط الأساس تشير إلى أن ‏المخزون ‏السكني في سوريا يبلغ نحو ‌‏4.25 ملايين وحدة، مقابل نحو 1.32 ‏مليون ‏وحدة متضررة بدرجات متفاوتة‎.‎ وأشار إلى أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1.9 مليون وحدة في 2025، وقد ‌‏ترتفع إلى 2.5 ‏مليون وحدة بحلول 2030 ما لم تتسارع وتيرة زيادة ‌‏المعروض‎.‎

‎ ‎

ولمعالجة هذه الفجوة، أوضح المصري، أن الوزارة تستهدف إنتاج ومعالجة ‌‏نحو مليوني وحدة ‏سكنية حتى 2035، بما يخفض العجز بأكثر من 70 ‌‏بالمئة.‌‌‎ ‎ وتعتمد الوزارة 4 مسارات متوازية تشمل استكمال المشاريع القائمة ‌‏والمتعثرة، وتأهيل المساكن ‏القابلة للإصلاح، وإعادة بناء المساكن ‌‏المتضررة، وزيادة المعروض الجديد وفق الطلب الفعلي في ‏المحافظات.‏ الأزمة السكنية.. من يحدد مكان المدن الجديدة؟ وأوضح المصري أن أولويات التدخل تختلف بين المحافظات وفق حجم ‌‏الطلب والعجز السكني، ‏وحالة المخزون والنمو السكاني واحتياجات العودة، ‌‏وتوافر الأراضي وفرص العمل، وقدرة البنية ‏التحتية والخدمات على ‌‏استيعاب التوسع المستقبلي، ما يستدعي التعامل مع كل محافظة وفق ‌‏‌‏خصوصيتها.‏ وأشار إلى أن الوزارة تستخدم البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية ‌‏لمقارنة المواقع ‏وترتيب الأولويات، وتأخذ في الاعتبار كفاءة استخدام ‌‏الأرض للبناء وتكلفة تطويرها ‏وإيصال الخدمات إليها، ومدى انسجام ‌‏المشروع مع المخططات التنظيمية والإقليمية طويلة الأمد.‏ وفي هذا السياق، أنجزت هيئة التخطيط الإقليمي “وثيقة الإطار الوطني ‌‏للتخطيط الإقليمي 2035‌‏”، التي تستهدف التنمية المكانية المتوازنة، وتستخدم ‌‏قواعد البيانات المكانية لتحديد نطاقات المدن‏ والمناطق الصناعية واستثمار ‌‏الموارد المحلية وخلق فرص العمل، مع مراعاة المخاطر الطبيعية‎.‎ ‎”‎أبيات هيلز” و”شام فيو” والبجاع.. مجتمع عمراني متكامل وأشار المصري إلى تطور مفهوم الإسكان نحو “المجتمعات العمرانية ‌‏المتكاملة”، حيث لا تقتصر ‏المشاريع على الوحدات السكنية، بل تضم ‌‏الخدمات والمرافق والمساحات العامة والمكونات ‏التجارية، وترتبط بشبكات ‌‏الطرق والنقل.‏ وتكشف النماذج العمرانية الجديدة قيد التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ‌‏طبيعة هذا التحول، ‏وأبرزها مشروع “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا بنحو ‌‏‌‏2000 وحدة سكنية، مع مرافق خدمية ‏وتجارية وتعليمية وترفيهية.‏ وفي البجاع، يمتد “التجمع العمراني الحديث” المتضمن 20 ألف وحدة على ‌‏نحو 6 ملايين متر ‏مربع.‏ أما “شام فيو” بين قدسيا ودمر، فيتجاوز حجمه السكني 7500 وحدة ضمن ‌‏مشروع متعدد ‏الاستخدامات يضم أكثر من 10 آلاف وحدة إجمالاً، بينها أكثر ‌‏من 2000 وحدة تجارية ‏وفندقية، ويستهدف أكثر من 22 ألف نسمة، مع ‌‏أكثر من 7 مدارس ومراكز خدمية وآلاف فرص ‏العمل.‏ ‎7‌‏ مليارات دولار.. “دمشق الجديدة” مدينة متعددة الاستخدامات يظهر الاتجاه ذاته في مشروع “دمشق الجديدة“، الذي وقع الصندوق السيادي ‌‏السوري ومجموعة ‌‏”أرادَ” الإماراتية في آب الماضي اتفاقية لتنفيذه بقيمة ‏تقارب ‌‏7 مليارات دولار على مساحة 4 ‏ملايين متر مربع، تضم 11 ألف ‏وحدة ‏سكنية وأكثر من 500 غرفة فندقية ومشفى بطاقة 300 ‏سرير ‏ومؤسسات ‏تعليمية لـ 5000 طالب، وتعتمد مفهوم “مدينة الـ15 دقيقة” ضمن ‏مبادرة ‌‏”مدينة ‏مقابل مدينة”.‏ ولا يعني التوسع في المدن الجديدة التخلي عن المشاريع القائمة؛ ففي حمص، ‌‏يعاد تشغيل مشروع ‏التوسع الغربي في حي الوعر، الذي يضم 98 جمعية ‌‏سكنية و152 مقسماً على مساحة 83 ‏هكتاراً، و5436 وحدة سكنية.‏ وفي مركز المدينة، ينفذ “بوليفارد النصر” كمجمع متعدد الاستخدامات للسكن ‌‏والأعمال والصحة ‏والتجارة والترفيه والخدمات، ويوفر بين 8 و10 آلاف ‌‏فرصة عمل.‏ وفي حماة، سلمت المؤسسة العامة للإسكان 240 شقة ضمن مشروع “ذي ‌‏قار” بعد استكمال ‏ثلاثة أبراج للسكن الشبابي وتجهيز بنيتها التحتية ‌‏وخدماتها، إضافة إلى 48 محلاً تجارياً.‏ أما دير الزور، فتتصل إعادة الإعمار بالتوسع المستقبلي ضمن رؤية “دير ‌‏الزور 2040″، مع ‏بحث مشروع “دير الزور الجديدة” ودراسة مخطط ‌‏التوسعة، بالتوازي مع إزالة الأنقاض وتقييم ‏الأضرار.‏ وتواصل المؤسسة العامة للإسكان، ‏بالتوازي، معالجة المشاريع المتوقفة ‏والمتعثرة وتسريع تسليم ‏الوحدات ‏الجاهزة في ريف دمشق وحمص وحماة ‏واللاذقية وطرطوس وحلب ودير ‏الزور‎.‎ الأرض من الدولة.. والتطوير من المستثمر وحول التمويل، أوضح المصري أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه ‌‏إلى مزيج من ‏الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص والشراكات ‌‏الاستثمارية والاستثمار الخارجي.‏ ومن نماذجها تطوير أراضي المؤسسة العامة للإسكان عبر المستثمرين، كما ‌‏في “أبيات هيلز”، ‏حيث تقدم الدولة الأرض ويتولى المستثمر تطوير ‌‏المشروع والبنية التحتية، ما يزيد المعروض ‏السكني دون تحميل الدولة كامل ‌‏التكلفة.‏ وبيّن أن الاستثمار السكني يحفز قطاعات البناء وسلاسل التوريد والخدمات، ‌‏ولا يقتصر أثره على‏ عدد الوحدات بل يمتد إلى توليد فرص العمل والنشاط ‌‏الاقتصادي المحلي‎.‎

وأكد المصري أن هدف الوزارة هو تحقيق توازن التنمية العمرانية بين ‌‏المحافظات، لا إعادة توزيع ‏السكان بصورة مباشرة، عبر توجيه مشاريع ‌‏السكن والاستثمار إلى المناطق القادرة على النمو ‏والاستيعاب، بالتوازي مع ‌‏إعادة تأهيل المدن القائمة.‏ وخلص إلى أن الهدف هو الوصول إلى توزيع أكثر كفاءة للسكان والأنشطة ‌‏والخدمات، بحيث لا ‏ينفصل توفير السكن عن التنمية الاقتصادية والعمرانية ‌‏للمكان الذي يقام فيه المشروع‎.‎ ‎216‌‏ مليار دولار.. إعادة الإعمار تتجاوز بناء المساكن قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية في سوريا بنحو 216 ‌‏مليار دولار، مقابل ‏أضرار مباشرة بلغت 108 مليارات دولار، توزعت بين ‌‏‌‏75 مليار دولار للمباني السكنية و82 ‏ملياراً للبنية التحتية و59 ملياراً ‌‏للمباني غير السكنية، مع تركز الأضرار في حلب وريف دمشق ‏وحمص.‏ ويربط هذا التوجه أيضاً بين إعادة الإعمار وحركة العودة، إذ تحققت ‌‏المفوضية السامية للأمم ‏المتحدة لشؤون اللاجئين من عودة 1,717,964 ‌‏سورياً من الخارج منذ كانون الأول 2024 ‏وحتى نيسان 2026، بالتوازي ‌‏مع عودة نحو 1.97 مليون نازح داخلياً.‏ وأظهرت البيانات أن صعوبة الوصول إلى السكن شكلت العائق الأبرز أمام ‌‏العودة بنسبة 39 ‏بالمئة، تلتها البنية التحتية الأساسية، بما فيها الكهرباء ‌‏والمياه، بنسبة 35 بالمئة، ونقص الموارد ‏بنسبة 34 بالمئة.‏ خبراء: العمل والخدمات قبل السكن ‎ويرى المهندس الاستشاري محمد العويس في تصريح لـ سانا، أن اختيار ‌‏مواقع المدن الجديدة ‏يجب أن يرتبط بالطرق والنقل العام ومراكز العمل ‌‏والإنتاج والسلامة البيئية وإمكانات التوسع، ‏على أن تسبق البنية التحتية ‌‏والخدمات خطة الإسكان.‏ وأوضح أن ارتفاع تكلفة إعادة تأهيل بعض المناطق المتضررة كلياً يجعل ‌‏إعادة تطويرها عمرانياً ‏واستثمارياً خياراً يتجاوز إعادة بناء المساكن، داعياً ‌‏إلى منظومة تخطيطية تجمع بين الخطط ‏الإسعافية والاستراتيجية طويلة ‌‏الأمد.‏ بدوره، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن التخطيط للمدن ‌‏الجديدة يتطلب مواءمة ‏الخطة التنموية الوطنية مع التخطيط الإقليمي، على ‌‏أن يقود التشغيل والتوظيف تحديد مواقع ‏السكن والنشاط الاقتصادي.‏

واقترح قياس نجاح المدن بمؤشرات التوظيف المحلي والاستثمار الخاص ‌‏ونمو الناتج المحلي ‏واستقرار سوق السكن، مشيراً إلى أن السكن القريب من ‌‏أماكن العمل يخفض تكلفة التنقل ويرفع ‏الإنتاجية.‏