وجاء القرار عقب اجتماع عقدته الهيئة في 26 أيلول، خُصص لبحث عدد من الملفات الملحّة، وفي مقدمها ملف التفرّغ، الذي اعتبرت أن استمرار التأخير في إقراره يفاقم حالة عدم الاستقرار الوظيفي لدى شريحة واسعة من الأساتذة، وينعكس على قدرة الجامعة على أداء دورها في التعليم العالي.

وأكدت الهيئة أن ملف التفرّغ بات 'استحقاقاً وطنياً وأكاديمياً ملحاً'، فضلاً عن كونه حاجة للجامعة وحقاً للأساتذة الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية.

وشددت على ضرورة معالجة الملف استناداً إلى معايير الكفاءة والحاجة الفعلية وبشفافية، بعيداً عن الاستنسابية أو التوظيف العشوائي، مع مراعاة التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك.

ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية لتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون إقرار ملف التفرّغ ووضعه موضع التنفيذ.

المصدر: لبنان24