شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في بداية جلسة مناقشة موازنة عام 2026، على أنّ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لا تزال غائبة عن مشروع الموازنة الذي أعدّته الحكومة، مشيرًا إلى أنّ الاعتمادات المرصودة لأجهزة الرقابة متدنّية ولا تتناسب مع الدور المطلوب منها.

وفي هذا الإطار، أعلن أنّ اللجنة قرّرت تعليق البتّ بالفصل المتعلّق بقوانين البرامج، مطالبةً الحكومة بإجراء تقييم شامل لهذه المشاريع من حيث الجدوى والتنفيذ، ومذكّرًا بأنّ العشوائية في اعتماد هذه البرامج كانت من الأسباب الأساسية التي ساهمت في الانهيار.

ولفت كنعان إلى أنّ معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة على اعتماداتها، ما يدلّ على تسرّع الحكومة في إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وخرق مبدأ التضامن الوزاري الذي يفرض الالتزام بالمشروع بعد إحالته إلى البرلمان.

كما أكّد أنّ القوانين المالية الحسّاسة تتطلّب من الحكومة التروّي في درسها وعدم التسرّع في إحالتها، كما حصل مع الموازنة أو مع قانون الفجوة المالية الذي حتى صندوق النقد الدولي سجّل عليه ملاحظات.

وختم كنعان بالتشديد على أنّ التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية، إضافة إلى غياب القرارات القضائية في الملفات التي دقّقت بها لجنة المال وأحالتها، هي الأسباب الحقيقية لما وصل إليه الوضع، قائلاً: «هو يلّي خرب الدني، لا سلسلة الرتب والرواتب».