الوقائع الإخبارية : قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة وطنية، تتطلب التزاما شاملا من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان مستقبل أكثر شمولا وعدالة وازدهارا للجميع، وليس للمرأة وحسب.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة النقاشية حول الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، على هامش المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت بني مصطفى إلى أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وأنه عندما تمنح المرأة الفرصة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية، لا يقتصر عليها فقط، بل يمتد الأثر ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني بأسره.

وأضافت أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان حصولها على الموارد المالية والفرص القيادية، يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين، ويعزز من قدرة المجتمعات على الابتكار والنمو.

واستعرضت بني مصطفى المكاسب التشريعية التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي تمثلت بالتعديلات الدستورية، وتحديدا في الفقرة السادسة من الدستور، والمتضمنة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، مبينة أن هذا يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2023، المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

وتناولت أهمية إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، اللذين تضمنا تعديلات جديدة تسهم في تعزيز مشاركة المرأة سياسيا، مشيرة إلى أن هذه السياسات أدت إلى تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر الفجوة الجندرية العالمي وخصوصا في المؤشر الفرعي 'التمكين السياسي' في 2024 متقدما 9 مراتب عن عام 2023 ليصل إلى المرتبة 115 من بين 146 دولة.

وتطرقت إلى المبادرات الداعمة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وحملة 'إنت نص البلد'، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتحديث دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة.

وأوضحت بني مصطفى، أن السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين في الأردن تسهم بشكل كبير في تعزيز التزام المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، خصوصا في مجالات التعليم، والتوظيف، والوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية، والقيادة.

وأشارت إلى أن الأردن يتخذ عددا من الخطوات الاستراتيجية، لتسريع التقدم نحو سد الفجوة بين الجنسين بحلول 2030، من بينها تعزيز التعليم المهني والتقني للنساء، وزيادة الفرص الوظيفية لهن من خلال تبني سياسات تشجع الشركات على توظيف النساء في المناصب القيادية، وتعزيز سياسات العمل المرن التي تساعدهن في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتوسيع فرص ريادة الأعمال للنساء وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المهمشة من خلال توفير التمويل والتدريب والدعم اللازم لبدء مشاريعهن الخاصة.

كما، بينت أن الالتزام بهذه الخطوات الشاملة، يمكن الأردن من تعزيز التزامه بتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.