لفت الوزير الأسبق ​نهاد المشنوق​، إلى أنّ 'هناك فرقًا بين لبنان والدّول العربيّة في الموضوع الفلسطيني. في الدّول العربيّة، الجيوش هي الّتي قاتلت وقامت بواجبها خصوصًا في العام 1973، لكن في لبنان الأمر اختلف'، مذكّرًا بأنّ 'لبنان انقسم في الستينيّات والسبعينيّات حول وبسبب السّلاح الفلسطيني، ونحن كمسلمين انتصرنا للسّلاح الفلسطيني على حساب لبنان الواحد'.

وأشار، في حديث لقناة الـ'mtv'، إلى أنّه 'لو كانت لدينا جيوشٌ قادرة على قلب المعادلات في الحرب، لكنّا تدخّلنا في غزة. لكن الأمور كما حصلت في موضوع الإسناد، لم تكن مجديةً ولم تغيّر شيئًا'، موضحًا أنّ 'المرشد الإيراني الإمام علي الخامنئي قال إنّ دعم غزة تكليف ديني، وردّدها من بعده المين العام لـ'حزب الله' الشّيخ نعيم قاسم. وهنا أطرح سؤالًا: هل التّكليف الدّيني لا يسري إلّا على لبنان وشيعة لبنان؟ أين الدّول الأخرى من الفتوى الدّينيّة؟ أين العراق وإيران وغيرهما؟'.

وأكّد المشنوق أنّ 'إعادة تكوين السّلطة أساس لعودة لبنان كدولة طبيعيّة. والمدخل الوحيد لعودة لبنان إلى المجتمع الدّولي كدولة لها حقوق وواجبات، يكون عبر الاتفاق بين اللّبنانيّين على الاستراتيجيّة الدّفاعيّة الوطنيّة'، معتبرًا أنّ 'الدّخول في هذه الحرب كان خطأً دينيًّا واستراتيجيًّا في آنٍ واحد'.

ورأى أنّ 'رئيس مجلس النّواب نبيه بري جعل من عين التينة ملجأً للوطنيّة اللّبنانيّة. ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأزمة أثبت أنّه قام بدور فعّال وجدّي، خاصّةً عندما أصبح يتمتّع بحماية وطنيّة داخليّة من بكركي وبري والرّئيس السّابق لـ'الحزب التقدّمي الاشتراكي' وليد جنبلاط'، مبيّنًا أنّ 'ميقاتي تصرّف بأحسن ما يمكن لرئيس حكومة أن يتصرّف، خصوصًا أنّه استلم حطام رئاسة حكومة وليس رئاسة حكومة'.

كما ركّز على أنّ 'نظامنا ديمقراطي برلماني يعيد إنتاج نفسه. ولا يمكننا تغيير الطّبقة السّياسيّة من دون انتخابات نيابيّة'، مشدّدًا على أنّ 'وقف إطلاق النّار أساسي، قبل الحديث عن انتخاب رئيس للجمهوريّة'، لافتًا إلى أنّه 'لا يمكن لمجموعة في البلد أن تقرّر أنّها تريد تغيير النّظام. هذا النّظام لديه جذور وأركانه لديهم مصالح مع النّاس وبالعكس، ومناقشة هذا الأمر تتمّ في أيّام السّلم وبهدوء'.

وأشار المشنوق إلى أنّ 'الدّول العربيّة، ودول مجلس التّعاون الخليجي تحديدًا وعلى رأسهم السعودية ، ومعهم مصر، لن تنظر إلى لبنان ولن تساعدنا حين نطلب منها، رغم محبّتها لنا واعترافها بنا، إلّا من خلال اتفاق الطائف'.