أعلن عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب ​علي فياض​، بعد جلسة لجنة المال، أنه 'طلبت في اجتماع لجنة المال، ان يتم دعوة حاكم البنك المركزي ​كريم سعيد​ للاستماع اليه حول المستند القانوني الذي استند اليه في اتخاذ بعض الاجراءات في هيئة التحقيق الخاصة، وهو لا علاقة له بها، التي وضعت خلال الاشهر الماضية إشارات على عقارات مواطنين لبنانيين مصنفين على لوائح العقوبات، ما يجعل حياتهم اشبه بالجحيم ولا يمكن التصرف بممتلكاتهم، علما انه اساسا ما تقتضيه لوائح العقوبات الأميركية لا تستدعي ذلك ولا يمكن من الناحية القانونية لهئية التحقيق الخاصة ان تاخذ هذا الاجراء من دون المرور باذن قضائي'.

وسأل فياض: 'ما هو المستند القانوني وما هي الخلفية التي دفعت لذلك، كما ان حاكم البنك المركزي اتخذ عددا من الاجراءات، واحدة منها ايقاف حسابات لجمعيات من قرى حدودية، جمعيات أهلية ليس لها اي صفة سياسية '.

وأوضح أنه 'في القرى الأمامية هذه الحسابات هدفها جمع التبرعات من أبناء البلدة لمساعدة الناس ليستمروا في البقاء بارضهم وجرى إقفال هذه الحسابات'، موضحاً أننا 'نريد ان نستمع إلى الحاكم ليفسر لنا المستند القانوني والمصلحة الوطنية التي تستدعي ذلك، وما هو الضغط الذي يتعرض له الحاكم لاتخاذ هكذا قرارات بالأصل غير مطلوبة على المستوى الدولي'.