من مجلس الدفاع الأعلى الى مجلس الوزراء، كان القرار الرسمي حاسماً، لجهة الانتقال من مرحلة الى مرحلة، لجهة ارساء الاستقرار والعدل، واعادة الثقة للمواطن اللبناني بدولته، والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاة، والذي رأى فيه الرئيس نواف سلام انه 'يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية'.

وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ 'اللواء' إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.

وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.

The official website of the Kataeb Party leader