أقامت منظمة 'مظلوم در' الحقوقية التركية مؤتمرًا لاستيضاح مجريات ترحيل الناشط السوري طه الغازي، والتقت به عبر تقنية الفيديو، اليوم 20 من أيار.

وردًا على سؤال مراسل عنب بلدي، أوضح الغازي تفاصيل ترحيل السلطات التركية له ولعائلته، إلى سوريا.

الأمن التركي جاء إلى منزل الناشط بحثًا عنه، بحجّة السؤال والتثبت من العنوان، مهددين باعتقال زوجته في حال عدم الحضور. حينها علم الغازي أن السؤال لأسباب أمنية ولا تتعلق بالعنوان.

واعتقل خمسة عناصر من الأمن التركي الغازي حال قدومه، وأحضروه إلى مديرية الأمن العام باسطنبول، بدعوى تنظيمه نشاطات معادية للدولة، بحسب الناشط السوري، الذي نفى، بالوقت ذاته، هذه التهم.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية، نقل الناشط الغازي إلى مركز الترحيل 'أناؤوط كوي'، تمهيدًا إلى نقله لولاية أيدر غربي تركيا، لاستكمال إجراءات الترحيل.

وخلال وجوده في أيدر، قابل الغازي مدير مركز الترحيل في الولاية، وضابطًا يتبع للاستخبارات، ليقوم الأخير بالتحقيق معه مرة أخرى، وخيّره بين 'العودة الطوعية' أو نقله هو وزوجته إلى السجن لمدة تصل إلى عدة أشهر.

اختار الغازي الترحيل، تفاديًا للسجن الطويل الذي سيلقاه وعائلته، وخلال فترة قصيرة، نقل إلى معبر 'باب السلامة' شمالي حلب، مؤكدًا في الوقت ذاته، عدم تعرضه لاعتداءات خلال فترة الإيقاف.

وحول مساعي عودته إلى تركيا، قال الغازي إن الأمر متوقف على تحركات المنظمات الحقوقية، والهيئات الحكومية.

من جانبه، قال نائب رئيس منظمة 'مظلوم در'، المحامي التركي علي أونر، إن الفترة القادمة ستكون للمسارات الحقوقية.

وأضاف أونر، لعنب بلدي، أن المسارات الحقوقية في تركيا كثيرة ومتعددة، موضحًا أنه إذا لم يتم الأمر عبر المحكمة الدستورية، ستذهب المنظمة باتجاه 'المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان'.

وأكد أونر أن السبب السبب الحقيقي خلف سحب الجنسية وترحيل الغازي مايزال مجهولًا، مشيرًا إلى أن المنظمة ستخرج بنتيجة إيجابية، من هذه الحالة التي تم التعدي على القانون فيها، حسب توصيفه.

وكانت السلطات التركية رحّلت الناشط السوري، الغازي، بعد يومين من احتجازه على خلفية تهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي.

وقال الغازي على حسابه في 'فيس بوك' اليوم، 19 من أيار، إنه وصل إلى معبر 'باب السلامة' الحدودي مع تركيا، شمالي حلب، بعد صدور قرار ترحيله.

وكانت السلطات التركية أوقفت الناشط الحقوقي السوري الغازي، مساء 16 من أيار الحالي، بموجب الكود 'G-207″، وفق ما أعلن عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”.

وأوضح الغازي، في منشور منفصل أن توقيفه جاء بناء على وجود كود “G 207” أو ما يعرف في قانون الأجانب “Provokatör Eylem” وهو المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية وتهديد الأمن القومي.

الغازي هو ناشط حقوقي سوري امتلك الجنسية التركية، إلا أنها سحبت منه في حزيران 2024، ومنذ ذلك الحين، أوكل كادرًا حقوقيًا بمتابعة القضية في أروقة المحكمة الإدارية.

ولاقى اعتقال الناشط الحقوقي تضامنًا في أوساط الناشطين والمقيمين في تركيا، إذ كان لطه الغازي دور في دعم والمدافعة عن حقوق وقضايا اللاجئين السوريين.

ويتعرض الكثير من السوريين، إلى الترحيل، بعد اعتقالهم لأسباب أمنية أو جنائية، إذ تقوم إدارة الهجرة بنقلهم إلى مراكز الترحيل، حتى بعد تبرئة القضاء لهم من التهم المنسوبة إليهم.

خلال السنوات الماضية، تعرض اللاجئون السوريون في تركيا لضغوطات عديدة، منها الظروف الاقتصادية والمعيشية، والحملات الأمنية التي كانت تشمل حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) ويقيمون بمدن مخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة، ما تسبب بتراجع ملحوظ بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة”.

وتشهد حركة العودة إلى سوريا نشاطًا، عقب سقوط النظام وغياب الأسباب التي كانت تمنع السوريين من ذلك سابقًا.

تركيا ترحّل الناشط السوري طه الغازي