تعهدت مجموعة العشرين، التي تترأسها جنوب أفريقيا هذا العام، بمواصلة التركيز على قضايا ديون الدول النامية، محذّرة من أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ما زالت تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وتحديات تعيق جهودها نحو تعزيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في إعلان صادر عن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة، مساء الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة 'رويترز'.

وأشارت المجموعة إلى أن 'خطر أزمة ديون نظامية يبدو محدودًا إلى حد كبير'، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن التحديات التمويلية لاتزال قائمة وتشكل عبئاً على اقتصادات الدول النامية، داعيةً إلى مزيد من العمل لتعزيز استدامة الديون، وزيادة الشفافية، وتمكين الدول المقترضة من أن يكون لها صوت أكبر في معالجة هذه القضايا.

كما جدّدت مجموعة العشرين التزامها بتعزيز 'الإطار المشترك' لمعالجة أزمات الديون، بطريقة منظمة ومنسقة وفي الوقت المناسب، لافتةً إلى أن العديد من الدول المحتاجة لا تزال تتطلب دعماً دولياً إضافياً.

يأتي هذا البيان الأول من نوعه بشأن الديون منذ جائحة كوفيد-19، في وقت حساس، وسط خفض كبير في مساعدات التنمية من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغنية، بالتزامن مع مؤشرات من مؤسسات مالية دولية بأن التركيز بات ينصب الآن على 'بناء قدرة الدول على الخروج من الديون' بدلًا من الاكتفاء بانتظار إعفائها من أعباء الديون.

كذلك، كان كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين قد شاركوا الأربعاء في الاجتماعات، مؤكدين التزامهم المشترك بمعالجة التحديات المستمرة المرتبطة بالديون في الدول النامية.

ووفقاً لـ'رويترز'، فقد وصل الدين العالمي إلى مستويات قياسية، لكن العديد من الأسواق الناشئة نجحت بالفعل في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من أنها لا تزال تواجه مدفوعات خدمة ديون ساحقة، وقد تم إخراجها من أسواق رأس المال من قبل الاقتصادات المتقدمة.