أعلن مركز عدالة القانوني، عزمه تقديم التماس فوري إلى المحكمة العليا الإسرائيلية؛ للطعن في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، تعقيباً على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إنَّ هذا القانون يمثّل 'إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي'.

وأكدت أنَّه تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.

وأضافت أن 'تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.'

يُذكر أنه وعلى مدار المسار التشريعي، توجّه مركز عدالة، إلى جانب جهات أخرى، بعدة رسائل إلى رئيس اللجنة، والمستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، طالب فيها بإلغاء مشروع القانون لعدم دستوريته.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة 'النهائية' على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين 'شنقاً' في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب 'بن غفير'، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.

وبدأت الأحزاب الإسرائيلية بالتصويت على القانون عند الثامنة مساءً بتوقيت القدس، إذ صوَّت رئس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح القانون، فيما عارضه كلٌ من يائير لابيد، بيني غانتس، والأحزاب العربية.

وحذّر الاتحاد الأوروبي 'إسرائيل' من فرض عقوبات عليها في حال المصادقة على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، مساء الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين لثنيهم عن إقرار القانون، المقرر طرحه للتصويت في الكنيست.