في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الصناعي في سوريا، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم المفروضة عند بيع المقاسم داخل المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ فقط من قيمة المقسم المخصص، وذلك وفقاً لسعر البيع الحالي.

وبحسب نص القرار الذي اطلع عليه بزنس 2بزنس، فإن المالك يُعفى من دفع هذه الرسوم في حال كان البيع يتم بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً سارياً، ما يعكس توجهاً حكومياً لدعم المنشآت الصناعية القائمة وتسهيل انتقال الملكية ضمن الإطار القانوني.

ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن الصناعية، وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع إنتاجية.

وسيبقى القرار ساري المفعول إلى حين مناقشة اقتراح تعديله ومعالجته بشكل رسمي ضمن مجلس الشعب.