وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا بإجماع سياسي كبير تظهر في الدورة الثانية وترجم في صندوقة الاقتراع بـ 99 صوتا. وسبق الدورة الثانية، لقاء جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل مع العماد عون، خلص الى حصول الثنائي، وفق مصادره، على ضمانات حيال الحكومة وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ووزارة المال والتعيينات، ولذلك قررا السير بانتخابه، علماً أن أكثر من مصدر دبلوماسي كان أكد لـ'لبنان 24'مساء الأربعاء وصباح الخميس أن عملية الانتخاب حسمت وأن أحداً لن يستطيع التعطيل.

وضع الرئيس عون في خطاب قسمه خريطة طريق للمرحلة المقبلة، مقدماً رؤيته حول كيفية إدارة البلاد على كل المستويات، لكن مصادر مقربة من حزب الله وحركة أمل تقول: إنه ورغم أن الثنائي الشيعي يتوسم خيراً في الرئيس عون من ناحية مناقبيته وصدقه وثقته الكبيرة بوفائه بالتزاماته، إلا أنه ربما يكون قد شعر بشيء من عدم الارتياح ربطاً ببعض ماجاء في خطاب القسم الذي خلا من استخدام كلمة العدو الاسرائيلي واعتمد صياغة عامة تميل إلى المضمون الدبلوماسي في كل ما يتصل بالاوضاع الجنوبية من ناحية الاعتداءات والاحتلال الاسرائيلي والحدود دون أي إشارة لحق لبنان في الدفاع عن أرضه وحدوده عسكرياً، الأمر الذي يشكل، بحسب هذه المصادر، تحولاً في خطاب الدولة اللبنانية يختلف عما كان في العقود الماضية، كما أن تضمين الخطاب الدعوة إلى الحياد الايجابي هو موقف جديد في مسألة طالما شكلت خلافاً بين المكونات اللبنانية الأمر الذي يستدعي تفاهماً وطنياً حول دلالاتها ومضمونها.

إن تكرار الموقف حول حصرية السلاح بيد الدولة بالإضافة إلى الكلام عن استراتيجية دفاعية لتمكين الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية يندرج أيضاً، بحسب هذه المصادر، في إطار التحولات المستجدة في الخطاب الرسمي اللبناني، علماً أن خلفية هذا الموقف يمكن أن تفهم في سياق الانسجام مع ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 وما تضمنته من التزامات لبنانية. لكن في مطلق الأحوال، إن هذه البنود التي وردت في خطاب القسم تحتاج، بحسب المصادر نفسها، الى نقاش في مجلس الوزراء لكي تكتسي الصفة الرسمية اللبنانية، انطلاقاً من أن السلطة التنفيذية يمثلها مجلس الوزراء مجتمعاً والذي قد يستدعي أيضاً حواراً وطنياً يتجاوز حدود صلاحية مجلس الوزراء.

أما باقي التوجهات والمواقف التي وردت في خطاب القسم، فهي اتسمت، بحسب المصادر ، بعمومية شديدة لا تتيح فهماً عميقاً ونهائياً لعقيدة الرئيس الجديد في إدارة الدولة، سوى أنها من حيث الاهتمامات واللغة والمقاربة ذات سمة إصلاحية تقترب كثيراً من الأدبيات التي سادت بعد حراك 17 تشرين 2019، خاصة لناحية التأكيد بقوة على استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وتفعيل مؤسسات الرقابة الإدارية والقضائية والتشديد على أهمية الحريات والعدل واستعادة الموقع التقليدي للبنان الذي كان سائداً في ستينيات وسبيعنيات القرن الماضي.

كل ذلك، لا يلغي، بحسب هذه المصادر، بعض الأسئلة الإشكالية من قبيل الحديث عن تطوير القوانين الانتخابية دون أي ذكر للتمسك بالنظام النسبي أو الحديث عن حماية الودائع دون الإشارة لاستعادة الودائع، ومقاربة الرئيس في خطابه لموضوع المصارف دون أن يفهم أي وجهة محددة سوف تعتمد في معالجة مسار التعافي المالي والاقتصادي وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك، كما أن الخطاب خلا كلياً من الالتزام بالإصلاحات التي تضمنها اتفاق الطائف وهو الموضوع الأكثر إشكالية ربطاً بمسار إصلاح الدولة وتطوير مؤسساتها وكذلك فإن الخطاب خلا من التعبير عن نية الرئيس الجديد عن إطلاق ورعاية حوار وطني في مرحلة التحولات الكبرى التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وعليه ترى هذه المصادر أن كل هذه الملاحظات توجب على دوائر القصر التي تحيط بالرئيس عون استكمال خطاب القسم برزمة من التفاصيل التي تقدم مزيداً من التوضيحات بشأن السياسات الجديدة للعهد.