رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، عمليات هدم المنازل المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية، وكان آخرها إخطارات وُزعت أمس، بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من هدم ممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة في مخيم جنين، يُعتبر امتدادا لعملية التهجير القسري، وتنفيذا لمخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها، لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، والتي تندرج في الإطار الأوسع لمخططات الاحتلال نحو تكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر عمليات هدم منازل المدنيين الآمنين في مخيم جنين جريمة حرب وتطهير عرقي، وانتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأشار أبو هولي إلى أن قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين قرر هدمها خلال 72 ساعة من إصدار القرار، موضحاً أنه منذ بدء العدوان على مخيم جنين قبل أكثر من 5 أشهر، تسببت في تدمير 600 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، ونزوح ما يزيد على 3500 أسرة نازحة [15.340 فردا].

وحذر، من استمرار جرائم دولة الاحتلال التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن ينتهج المجتمع الدولي سياسة جديدة ضد إسرائيل لوقف جرائمها التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وطالب أبو هولي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في لجم سياسات الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية، وما تتعرض له مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين من تدمير وتهجير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، كما طالب بتوفير الحماية الدولية للمخيمات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد، وجود تحرك فلسطيني – عربي للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في المحاكم الدولية.