قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما من الحرب.

وفي تقرير جديد بعنوان 'تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024'، تم عرض نتائج تقييم وطني شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024، وجميع التقديرات بالدولار الأمريكي.

وقد أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررا بنسبة 48 في المئة من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا من حيث إجمالي حجم الدمار.

وأوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقدر بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار.

وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجًا للاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار.

وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن 'التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار'، مؤكدا أن 'الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم ضرورية لمساعدة سوريا على المضي قدمًا نحو التعافي والتنمية المستدامة'.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المادية تقدر بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات والاعتماد الكبير على الدعم الدولي. وقد أدت الحرب إلى تدمير الاقتصاد السوري بشكل واسع، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 53 في المئة بين عامي 2010 و2022.

المصدر: 'البنك الدولي'