في مشهد لبناني مألوف، يعود ملف الأجور إلى الواجهة، مع كل أزمة مالية جديدة أو تدهور في القدرة الشرائية. هذه المرّة، جاءت الخطوة الحكومية برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة كإجراء بدا للوهلة الأولى ضرورياً، في بلد تتآكل فيه الرواتب أمام التضخّم وارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة يومية.

لكنّ هذا القرار، الذي كان يُفترض أن يشكّل بارقة أمل للموظف والعامل اللبناني، سرعان ما تحوّل إلى مادّة سجال حاد بين الحكومة والاتحاد العمالي العام. ففي حين رأت فيه السلطة خطوة إصلاحية لتدارك الانهيار الاجتماعي، اعتبرته الهيئات العمالية مجرّد محاولة ترقيعية لا تلامس جوهر المشكلة.

الاعتراض الأساسي انطلق من كون الزيادة غير متكاملة ولا تتماشى مع مبدأ العدالة في توزيع الأجور بين مختلف الفئات الخاضعة لقانون العمل. فالتركيبة الوظيفية في لبنان، التي تضم مؤسسات وإدارات عامة متباينة من حيث الايرادات والمداخيل، باتت تعاني من فوضى في السلالم الوظيفية، ما أدّى إلى تفجّر الغضب في صفوف النقابات.

الاتحاد العمالي العام، الذي لطالما لعب دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق العمال، لم يتوانَ عن التعبير عن رفضه لهذا القرار، محذّراً من تداعياته السلبية على التراتبية داخل القطاع العام، ومعلناً استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم التراجع أو التعديل. ولوّح بإمكان العودة إلى الشارع، وربما اللجوء مجدداً إلى القضاء عبر الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة.

إلا أنّ التحركات لم تصل إلى الذروة بعد، بفضل تدخل وزير العمل محمد حيدر، الذي وعد بإعادة النظر بمضمون المرسوم في أقرب وقت، مشيراً إلى أنّ قراراً نهائياً سيُتخذ قبل نهاية العام، إذا ما توافرت الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة. وأبدت الهيئات الاقتصادية من جانبها انفتاحاً على مناقشة هذا الملف، خصوصاً في حال حدوث أيّ تطورات إيجابية في البلاد.

هذا السجال يعيدنا إلى واقع أكثر عمقاً، وهو غياب سياسة أجور واضحة ومستقرة في لبنان. فكل تعديل للأجور يُقابل إمّا برفض من أصحاب العمل أو باعتراض من النقابات، ويُدار غالباً في أروقة السياسة لا على طاولة الحوار الاجتماعي الحقيقي. كما أن غياب القرارات الجريئة لربط الأجور بالدولار أو بمؤشر غلاء المعيشة يجعل أيّ زيادة مجرد مسكّن لا يدوم أثره طويلاً.

ومن المثير للاهتمام أن الطعن القديم الذي قدمه الاتحاد العمالي العام في العام 2024 ضد مرسوم سابق لا يزال عالقاً أمام مجلس شورى الدولة من دون أيّ قرار حتى اليوم، ما يعكس خللاً مزدوجاً في البنية القانونية والتنفيذية على حدّ سواء.

الأسمر: رفع الحد الأدنى خطوة ناقصة

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قال في حديث لـ”لبنان الكبير” إن الاتحاد عبّر عن رفضه للرقم الذي أقرّته الحكومة كحد أدنى جديد للأجور، وهو 28 مليون ليرة، معتبراً أنه بعيد كل البعد عن الرقم الذي كان الاتحاد قد طرحه سابقاً والبالغ 50 مليون ليرة.

وأوضح الأسمر أن هذا الرقم كان مطروحاً منذ العام 2024، لكنه لا يعكس القيمة الحقيقية المطلوبة، والتي يجب أن تلامس حدود الـ1000 دولار، أي ما يعادل حوالي 90 مليون ليرة. ومع ذلك، قَبِل الاتحاد بمبلغ 50 مليون ليرة كمبدأ تفاوضي، مراعاةً للوضع الأمني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان.

وأشار إلى أن خطوة رفع الحد الأدنى كانت لتُعتبر إيجابية لو اقترنت برفع المتممات الأساسية للراتب، كبدل النقل، والمنح المدرسية، والتعويضات العائلية، باعتبارها مكونات لا يمكن فصلها عن الأجر الشهري. كما لفت إلى ضرورة أن ترافق هذه الزيادة زيادات على الشطور ورواتب العاملين، خصوصاً أن نحو 15 إلى 20% من العمال في لبنان يتقاضون فقط زيادة قدرها 10 ملايين ليرة، وهو حقهم الطبيعي، بل أقل من حقهم، في حين لم يستفد الموظفون الآخرون الذين تتجاوز رواتبهم الـ28 مليوناً من أي تعديل، ما يخلق خللاً فاضحاً في المساواة الوظيفية.

ورأى أن “هذا التفاوت يهدد التراتبية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل، مثل المرفأ، الإهراءات، مصالح المياه، كهرباء لبنان، أوجيرو، الريجي، والمطار. فليس من المنطقي أن يتساوى راتب معاون رئيس مصلحة مع رئيس المصلحة نفسه، ما يؤدي إلى خلل إداري ومالي حقيقي”، مشدداً على أن الحل يكمن في إصدار مرسوم جديد خاص بالمصالح المستقلة والمؤسسات العامة لإعادة التوازن في السلم الوظيفي والمالي داخل هذه الهيئات.

وتطرق إلى خلفية التحرك السابق للاتحاد العمالي، قائلاً: “لو كنّا مستمرين في التصعيد حينها، بعد رفع أسعار المحروقات، لكانت الأمور تغيّرت. وقد اعتبرنا أن الزيادة غير المبرّرة على المحروقات جاءت لتمويل العسكريين والمتقاعدين العسكريين، في وقت لم تحصل بقية القطاعات على أي زيادة. نحن لسنا ضد دعم العسكر، بل ننادي دائماً بالتكامل بيننا وبين العسكريين، سواء في الخدمة أو المتقاعدين، لنيل حقوق الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص”.

وأكد أن الاتحاد توصّل حينها إلى اتفاق مع الحكومة لتعليق الإضراب، مقابل شمول المتقاعدين المدنيين، وعددهم نحو 30 ألفاً، بالمساواة مع المتقاعدين العسكريين، ولكن، مع الأسف، أُقرّ بالأمس قانون في مجلس النواب يمنح العسكريين في الخدمة والمتقاعدين زيادات بقيمة 12 و14 مليون ليرة، من دون أي ذكر للمدنيين المتقاعدين، ما يعكس مجدداً خللاً في التعاطي الحكومي.

وأضاف: “تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير المالية، وتلقيت وعوداً بأن يُطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم لزيادة البدل الشهري المخصص للمدنيين المتقاعدين، لعرضه لاحقاً على مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية”.

واذ جدد التأكيد على التنسيق الجاري مع موظفي الادارة العامة في ما يتعلق بالتحركات المقبلة، والتي قد تشمل اعتصامات أو حتى إضرابات، إذا ما فشلت محاولات الحوار، قال: “لا نحبّذ النزول إلى الشارع في هذه المرحلة، ونراهن على الحوار، خصوصاً في ظل وعود تلقيناها من كبار المسؤولين، وعلى رأسهم وزير العمل، الذي يقود الحوار ضمن تمثيل ثلاثي. ونأمل أن يعاد النظر قريباً جداً في الحد الأدنى للأجور، وشطور الرواتب، وغلاء المعيشة، لا سيما إذا دخلنا في مرحلة من الهدوء الأمني وبوادر النهوض الاقتصادي”.

عكوش: رفع الحد الأدنى لا يحقق المعيشة الكريمة

أما الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش، فرأى في حديثٍ لموقع “لبنان الكبير”، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية يبقى خطوة غير كافية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، مشيراً إلى أن “كل الاحصاءات والاحتسابات تُظهر أن العائلة المؤلفة من أربعة أفراد تحتاج إلى ما بين 800 و1000 دولار شهرياً، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة”.

ولفت عكوش إلى أن هذا الحد الأدنى “لا يكاد يؤمّن حتى ثمن الطعام لعائلة بهذا الحجم”، معتبراً أن “المبلغ المقرّر غير كافٍ على الإطلاق لتغطية أساسيات الحياة اليومية”.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح عكوش أن “معظم الشركات الخاصة تخطّى هذا السقف منذ فترة طويلة، ولا أحد من العمال أو الموظفين بات يقبل براتب قدره 22 مليون ليرة فقط، إذ إن الرواتب في هذا القطاع تبدأ من حدود الـ35 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 400 دولار، وبالتالي فإن هذا القرار الحكومي لا يترك أي أثر فعلي على هذا القطاع”.

وعن تأثير القرار على الوضع الاقتصادي العام، أكد أن “هذه الزيادة لا تؤدي إلى مزيد من التضخم، خصوصاً أنها محصورة بالقطاع الخاص الذي كان قد سبق الدولة في رفع الأجور، وبالتالي فإن هذه الخطوة لا تُحدث أي تأثير سلبي على التضخم”.

وأوضح عكوش أن الهدف الأساسي من رفع الحد الأدنى للأجور “هو عملياً تغذية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والحد الأدنى الذي تُحتسب عليه اشتراكات الضمان الاجتماعي كان مليون ليرة، والحد الأقصى 20 مليوناً، ومع زيادة الرواتب سترتفع الاشتراكات تلقائياً، ما يعني زيادة في موارد الصندوق، وبالتالي يصبح قادراً على تقديم خدمات أفضل وزيادة رواتب موظفيه”.

وشدّد على ضرورة أن تكون زيادة الرواتب، خصوصاً في القطاع العام، مدروسة بعناية شديدة، محذراً من أن “أي خطوة غير محسوبة قد تُعرّض الاستقرارين النقدي والاقتصادي لاهتزازات شبيهة بما شهده لبنان خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية”.

وأشار إلى أن “الموارد المالية الدولية والمحلية اليوم محدودة جداً، وأي زيادة يجب أن تعتمد على قاعدة النمو الاقتصادي الحقيقي”. وقال: “عندما كان الناتج القومي للبنان يقارب الـ58 مليار دولار، كانت رواتب القطاع العام جيدة، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الرواتب ضمن سلسلة الرتب والرواتب لم تكن مدروسة وأدت إلى نتائج كارثية”.

ونبّه على تكرار الخطأ نفسه، قائلاً: “الناتج القومي انخفض اليوم إلى نحو 20 مليار دولار، أي إلى الثلث، وبالتالي لا يمكننا دفع رواتب للقطاع العام على أساس هذا الناتج كما لو أننا ما زلنا عند سقف الـ58 ملياراً. العلم والمنطق يقولان إن الإنفاق يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد”.

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، يبقى السؤال الأكبر: هل هذه الزيادة كافية لمواجهة الغلاء الفاحش الذي وصل إلى نحو 90 مليون ليرة؟ الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يشير بوضوح إلى أن الرقم المعلن هو مجرد مسكّن مؤقت لا يعكس حجم الانهيار في القدرة الشرائية ولا يلامس حاجات العائلات اللبنانية. النقابات العمالية والخبراء الاقتصاديون يتفقون على أن الحل يحتاج إلى إعادة نظر شاملة في سياسة الأجور ترتبط بمؤشرات غلاء المعيشة الحقيقية.