أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لدى دخولها إلى قصر بعبدا أن قانون الفجوة المالية يمثل قانون العدالة الاجتماعية الذي يعيد حقوق المودعين، مشددة على أن تحميل الدولة خسائر يعني في الواقع تحميل الشعب، لأن هذا المسار سيؤدي إلى زيادة الضرائب.