كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية، في تقرير صادم، أن طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي ممن شاركوا في التصدي لهجمات إيران الأخيرة، استخدموا الذخائر الزائدة من عمليات الدفاع الجوي لقصف قطاع غزة، ما ساهم في تصاعد وتيرة المجازر وزيادة غير مبررة في عدد الضربات الجوية على القطاع المحاصر.

ووفقًا للصحيفة، فإن الطيارين الذين أُرسلوا منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على إيران لتنفيذ مهام اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، زوّدوا طائراتهم أيضًا بصواريخ جو-أرض.

وبعد إتمام مهامهم في الأجواء الإيرانية، تواصل هؤلاء الطيارون مع غرفة العمليات في 'فرقة غزة' لعرض استخدام الذخائر المتبقية لقصف أهداف داخل القطاع. وقد تم الترحيب بالمبادرة فورًا، وتم تحويلها إلى سياسة معتمدة بأمر مباشر من قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، لتشمل باقي الأسراب.

الصحيفة أكدت أن هذه الممارسة أصبحت 'روتينًا عملياتيًا'، إذ تعرضت غزة خلال 12 يومًا فقط، أثناء العدوان على إيران، إلى موجات قصف غير مسبوقة، نفذتها طائرات كانت تعود من مهام دفاعية في جبهات أخرى.

ونقلت 'معاريف' عن مصدر في سلاح الجو أن المبادرة منحت الجيش 'مضاعف قوة'، لأنها مكّنت من استخدام الطائرات نفسها في مهام هجومية بعد استكمال دورها الدفاعي، دون الحاجة لاستدعاء قوات إضافية، ما 'عزّز الكفاءة القتالية وخفف التكلفة التشغيلية'، بحسب تعبيره.

أبو زبيدة: غزة تحوّلت إلى مكبّ نيران فائضة

وفي تعليقه على هذه المعطيات، وصف المحلل السياسي الفلسطيني رامي أبو زبيدة ما كشفته 'معاريف' بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، قائلاً: 'لم يكن ذلك إجراءً عابرًا أو خطأ عملياتيًا، بل سياسة ممنهجة بموافقة غرفة عمليات غزة، حيث باتت الطائرات العائدة من إيران تمر فوق غزة لتلقي ما تبقى في خزاناتها من صواريخ على أهداف في القطاع، دون أي مبررات عملياتية.'

وأضاف أبو زبيدة أن 'غزة تحوّلت فعليًا إلى مكبّ نيران فائضة، حقل تجريب، ومنطقة لتفريغ الذخائر'، معتبراً أن ما جرى يعكس عقيدة العقاب الجماعي والاستهتار بأرواح المدنيين، وليس ضرورات عسكرية.

ويأتي هذا الكشف في ظل أوضاع إنسانية كارثية تشهدها غزة، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مخلفةً أكثر من 57,000 شهيد وفق وزارة الصحة، معظمهم من المدنيين.

ويوجه حقوقيون ومنظمات دولية اتهامات متزايدة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب، خاصة في ظل استهداف المدنيين ومراكز توزيع المساعدات، وتحويل القطاع إلى منطقة مفتوحة لتجريب السلاح والسياسات العسكرية العقابية.