رفضت محكمة برلين الإدارية سياسة الحكومة الألمانية الجديدة المتمثلة في إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، مؤكدة أنه مخالف للقانون.

وأتى ذلك بعد طعن تقدّم به 3 صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.

ونقل موقع 'الجزيرة نت' عن الوكالة الألمانية، أن القرار هو ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وقالت المحكمة في بيان، يوم الاثنين الفائت، إنه 'لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية، قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام دبلن'.

وتقوم سياسة ميرتس على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبا عند الحدود الألمانية، منهم طالبو اللجوء، وقد شكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملته في انتخابات شباط العامة التي شهدت تحقيق حزب 'البديل من أجل ألمانيا' اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20%، في حين يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعوده.

وتعتزم الداخلية الألمانية الجديدة تشديد سياسة الهجرة وطرد المهاجرين غير النظاميين، وفقا لما قاله ألكسندر دوبرينت (وزير الداخلية الألماني المرتقب) الذي كشف عن نيته إصدار قرارات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد فور توليه المنصب الرسمي الأربعاء المقبل.

وأشار دوبرينت إلى أن الإجراءات الجديدة لن تصل إلى حد الإغلاق الكامل للحدود، لكن ألمانيا تتوقع تراجعا كبيرا بطلبات اللجوء خلال 2025

وقد رجّحت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهية ولايتها نانسي فيزر أن يتراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد هذا العام.