الكاتب:

أ. عبد الفتاح موسى أبو تحفة

يُعد الموظف العمومي الفلسطيني ركيزة أساسية في استمرار عمل مؤسسات الدولة الحيوية، من التعليم إلى الصحة والإدارة، حيث يُوكل إليه مسؤوليات جسيمة، يواجهها يومياً بصبر وإخلاص، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تُحيط بفلسطين، لكن في ظل هذه الظروف، يجد الموظف نفسه في مواجهة تحديات مالية متزايدة، تتمثل في تأخر صرف رواتبه أو تقليلها، مما يؤثر سلباً على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

مع ارتفاع معدلات التضخم وتزايد التكاليف المعيشية، يصبح من الصعب عليه تلبية احتياجاته الأساسية واحتياجات أسرته، في ظل دخل غير ثابت وأحياناً غير كاف. هذا الواقع يُثقل كاهله ويؤثر على جودة حياته، ويُضاف إلى ذلك الضغط النفسي والاجتماعي الناتج عن عدم القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والعيش الكريم.

التحديات والآثار:

يواجه الموظف الفلسطيني تحديات مالية يومية تفوق مجرد انتظار الراتب، إذ أن تأخر صرف الرواتب أو تقليل قيمتها يخلق له أزمة مستمرة، تؤثر على حياته الشخصية والاجتماعية بشكل مباشر، فالراتب الذي يفترض أن يكون مصدراً للاستقرار والطمأنينة، يصبح أحياناً عبئاً نفسياً وثقلاً مالياً يصعب حمله.

من الناحية الاقتصادية، لا يستطيع الموظف مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والتعليم، فضلاً عن تكاليف السكن والنقل التي تتزايد بشكل مستمر، هذه الظروف تدفع العديد من الموظفين إلى اللجوء إلى الاقتراض أو التنازل عن بعض الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تراكم الديون وتدهور وضعهم المالي بشكل متزايد.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن هذه الضغوط المالية تترك أثراً عميقاً في حياة الأسرة الفلسطينية، فغالباً ما يشعر الموظف بالعجز أمام طلبات أطفاله وحاجات أسرته، مما قد يخلق حالة من التوتر والقلق المستمر داخل المنزل، وقد يضطر إلى تقليص النفقات الخاصة بالتعليم أو الرعاية الصحية، مما يؤثر على جودة حياة أفراد الأسرة ومستقبلهم.

ولا تقتصر التأثيرات على الجانب المادي فقط، بل تمتد إلى الجانب النفسي، فمعاناة الموظف المستمرة مع عدم استقرار الدخل تؤدي إلى مشاعر الإحباط والتوتر والاكتئاب، التي قد تؤثر على أدائه في العمل وعلى علاقاته الاجتماعية، كما أن الضغط المستمر على الموظف قد يؤدي إلى تراجع مستوى الإنتاجية ويضعف الروح المعنوية، مما يشكل تهديداً لاستدامة الخدمات التي يقدمها.

في المجمل، هذه التحديات المالية والنفسية والاجتماعية تشكل عبئاً مضاعفاً على الموظف الفلسطيني، وتستدعي تدخلاً عاجلاً ومنهجياً لمعالجة هذه الأزمة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني تدهوراً تدريجياً في نوعية الحياة لدى فئة أساسية من المجتمع تؤدي أدواراً محورية في بناء الوطن واستقراره.

المقترحات والتوصيات:

لمعالجة هذه التحديات، يجب تبني إجراءات عملية مستدامة تضمن استقرار الموظف المالي وتحافظ على كرامته، وتشمل:

• الإصلاح الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبة من خلال (مكافحة التهرب الضريبي وزيادة فعالية التحصيل، مراجعة الإعفاءات الضريبية غير الضرورية).

• تحسين إدارة واستثمار الأصول العامة من خلال (تأجير أو استثمار الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، خصخصة أو شراكات مع القطاع الخاص لبعض الأنشطة غير الأساسية للدولة لخلق إيرادات جديدة وتحفيز النمو).

• تقليل النفقات غير الضرورية بترشيد الإنفاق الحكومي من خلال (ضبط نفقات السفر، المهمات، والمشتريات الحكومية وكذلك إلغاء أو دمج الهيئات المتداخلة والمتكررة للوظائف).

• الالتزام الصارم بمواعيد صرف الرواتب، مع إعلان جداول زمنية واضحة ومعلنة لضمان الشفافية وتجنب التأخير.

• تأسيس صناديق دعم وتمويل طارئة تكون مرجعية لتغطية رواتب الموظفين في حالات الأزمات المالية المفاجئة.

• إعادة هيكلة نظام الأجور بشكل دوري، مع مراعاة تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لضمان قدرة الموظف على تغطية حاجاته الأساسية.

• تعزيز دور النقابات المهنية والمجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الموظفين، وتمكينها من التفاوض والمشاركة في صياغة السياسات المالية.

• توفير برامج دعم نفسي واجتماعي متخصصة لمساعدة الموظفين على التعامل مع الضغوط النفسية والمالية، وخلق بيئة عمل صحية.

• تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، لضمان توجيه الدعم إلى الموظفين المستحقين بفعالية وعدالة.

الخاتمة:

الموظف الفلسطيني هو العمود الفقري للمؤسسات الوطنية، واستقرار حياته المالية والاجتماعية يُعد شرطاً أساسياً لاستمرار عمل هذه المؤسسات بكفاءة.

عندما يعيش الموظف حياة مستقرة تحفظ كرامته وتلبي احتياجاته الأساسية، ترتفع معنوياته، ويزداد إنتاجه، مما ينعكس إيجاباً على الوطن بأسره.

لذلك، فإن الاستثمار في استقرار الموظف ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها، وهي حجر الزاوية في بناء مستقبل فلسطيني مزدهر ومستقر.

فلنعمل جميعاً على تحقيق هذا الهدف بإرادة حقيقية وتضافر جهود، ليكون الراتب بداية حياة كريمة، لا مجرد رقم يُنتظر.

​​​​​​