يواجه قطاع غزة تلوثًا واسعًا وخطيرًا بالذخائر غير المنفجرة، كما يشكل حجم هذه المخلفات تهديدًا وجوديًا مباشرًا لحياة المواطنين، وفق تصريحات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة.

وقال الثوابته في تصريحات صحفية، إن التقييمات الأولية تشير إلى انتشار ما يقارب 20 ألف قطعة من الصواريخ والقنابل والذخائر الثقيلة بين الأنقاض، وعلى السطح، وفي التربة، ما يجعل كل منطقة مدمّرة بمثابة 'حقل ألغام غير مرسوم' يهدد حياة المدنيين ويعطّل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأضاف، أن عشرات الآلاف من بقايا القذائف الجوية والعنقودية والمدفعية، إضافة إلى أجزاء من منظومات توجيهية وأجسام متفجرة ضخمة، لا تزال مبعثرة بين الأبنية المدمرة.

وأكد أن هذه الذخائر تحمل أخطارًا فورية وطويلة الأمد، أبرزها إمكانية الانفجار المفاجئ عند اللمس أو التحريك، وانتشار الشظايا القاتلة، وتدمير الممتلكات، وإعاقة وصول الطواقم الطبية والإغاثية، فضلًا عن حرمان السكان من العودة الآمنة والتنقل والعمل والزراعة.

وأشار إلى أن الأطفال والنازحين والعمال الباحثين عن متطلبات حياتهم اليومية هم الفئة الأكثر تعرضًا للخطر، في ظل انتشار الذخائر في الطرق والممرات والمناطق المكشوفة.

ولفت الثوابتة إلى أن حجم وكثافة الذخائر داخل الركام، واختلاطها بحطام المباني، ووجود أنواع مدفونة أو مخفية داخل الأرض، يجعل عملية الكشف عنها وإزالتها مهمة معقدة للغاية، تتطلب إجراءات فنية دقيقة وقدرات متخصصة تكاد تكون غير متوفرة في غزة.

وبيّن أن عمليات المسح والتطهير تحتاج إلى معدات متقدمة وفرق خبراء مدرّبة واستراتيجيات إزالة آمنة، إضافة إلى برامج تدريب محلية وخرائط ومسح جغرافي دقيق وتمويل طويل الأمد، محذرًا من أن منع دخول معدات وخبراء إزالة المخلفات المتفجرة أو تقييد حركة الفرق المتخصصة يزيد من تعقيد الأزمة ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر.

 وأكد الثوابتة، أن أي مبررات أمنية لتأخير إدخال هذه المعدات لا تبرر النتائج الإنسانية الكارثية التي يخلفها التأخير، معتبرًا أن تقييد وصول الخبراء الدوليين يعرقل جهود الإنقاذ ويطيل أمد الخطر.

وشدد على ضرورة فتح المعابر أمام فرق الأمم المتحدة والمنظمات المختصة، وتسهيل دخول المعدات والوقود والقطع الفنية اللازمة، مؤكدًا أن استمرار المنع يُعدّ تقاعسًا واضحًا عن الوفاء بالواجبات القانونية والإنسانية العاجلة التي تقع مسؤوليتها على جهة السيطرة.

وفي تقرير سابق، حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكداً أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر من قنابل وصواريخ وقذائف لم تنفجر بعد.

وأضاف المركز أن حجم الركام المتراكم حتى منتصف أكتوبر 2025 يتراوح بين 65 و70 مليون طن من الأنقاض الناتجة عن تدمير آلاف المنشآت، يتخللها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات الحربية التي تحولت إلى 'قنابل موقوتة' تهدد حياة المدنيين وتعرقل عمليات الإغاثة وإزالة الركام.

وأوضح محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، أن وجود هذه الكمية الضخمة من المتفجرات يجعل كل عملية انتشال أو تنظيف عملاً محفوفًا بالموت، لافتًا إلى أن أي حركة خاطئة قد تتسبب بانفجار يودي بحياة طواقم الدفاع المدني أو المدنيين.

وأشار المركز إلى وقوع عدة انفجارات خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها انفجار في حي الزيتون أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين أثناء إزالة الركام، وحادث آخر في مخيم النصيرات أدى إلى إصابة أربعة عمال، إضافة إلى انفجار مماثل في بلدة القرارة بخانيونس.

وأكد المركز أن استمرار انتشار هذه المخلفات يشكل كارثة إنسانية متسارعة، محذرًا من أن كل شارع تعرض للقصف بات موقعًا محتملاً لانفجار مفاجئ يهدد حياة العائدين والعمال والفرق الإنسانية.

ودعا إلى تشكيل لجان دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل للقطاع، وإرسال فرق هندسية مزودة بالمعدات اللازمة، وإلزام الاحتلال بالكشف عن خرائط الذخائر التي ألقاها خلال العدوان، مشددًا على أن فتح المعابر لإدخال المعدات الثقيلة بات شرطًا أساسيًا لإنقاذ الأرواح في ظل واقع وصفه المركز بأنه 'مأساة قد تتحول إلى مقبرة مفتوحة تحت الركام'.

ووفق بيانات للأمم المتحدة فإن أكثر من 53 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.