يتهدد مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 48، مخطط إسرائيلي جديد لمصادرة آلاف الدونمات الزراعية من أراضيها؛ لمصلحة شارع التفافي يضاف لسلسلة مشاريع ومخططات استيطانية أقامتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المدينة ذاتها على حساب الأراضي الفلسطينية.

ويدور الحديث عن مخطط تعتزم حكومة الاحتلال التصديق عليه قريبا ويصادر 2632 دونما، منها نحو 2000 دونم ملكيتها لأهالي مدينة الطيبة والمتبقية لصالح مدينتي الطيرة وقلنسوة تمهيدا لشق شارع التفافي رقم (553).

وبحسب عضو اللجنة الشعبية في الطيبة صبحي حاج يحيى فإن حكومة الاحتلال استغلت الانشغال العالمي بحرب الإبادة الجماعية ضد غزة، لتنفيذ مخططات ومشاريع عنصرية واستيطانية في المدينة والداخل المحتل عامة دون أية اعتبار لأصحاب الأرض أو أية إجراءات قانونية.

وذكر حاج يحيى لصحيفة 'فلسطين' أن حكومة الاحتلال حاولت خلال مارس/ آذار 2024 مصادرة نحو 6200 دونما زراعيا من أراضي سهل الطيبة غرب المدينة، فيما حاولت محاكم الاحتلال تعطيل الإجراءات القانونية للاعتراض على المخطط العنصري.

وقال إنه بفضل الجهود القانونية 'الشرسة' والخطوات الجماهيرية المكثفة استطاع الأهالي وأصحاب الأراضي تجميد المخطط الإسرائيلي الرامي إلى سرقة الأراضي والاستيلاء عليها.

وحاليا، أشار إلى أن سلطات الاحتلال عادت بمخطط جديد لمصادرة 2632 دونما وهي أراضي زراعية وتضم دفيئات ومشاريع تربية حيوانية، وتشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية.

وأضاف حاج يحيى: ليس أمامنا سوى الخطوات القانونية والجماهيرية لوقف المخطط الجديد والأطماع الإسرائيلية في مدينة الطيبة التي تعاني من اكتظاظ سكاني وتمنع حكومة الاحتلال الأهالي من التوسع العمراني تحت ذرائع واهية.

تقيد الوجود الفلسطيني

وقانونيا، أكد محام اللجنة الشعبية في الطيبة يوسف جمعة أن الأراضي المحددة في المخطط هي أراض زراعية تشكل مصدر دخل لمئات العائلات، ولا يوجد أية مبرر قانوني أو مدني لمصادرتها في ظل وجود مقترحات بديلة.

وأوضح جمعة، في مقطع فيديو، تعليقا على المخطط أن هناك مخطط بديل من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والمصالح التجارية في المدينة، مشددا على أن المخطط من شأنه القضاء على الحركة التجارية في المدينة وعرقلة تطورها اقتصاديا. 

وتطرق إلى أبعاد أخرى من وراء المخطط الذي يأتي في إطار سلسلة مشاريع إسرائيلية لخنق المدينة ومحاصرتها من جميع الجهات ومنع التوسع العمراني فيها ولا سيما أنها تعاني من أزمة سكن خانقة.

وشدد على أهمية الخطوات القانونية والحراكات الجماهيرية المكثفة لإفشال المخطط الذي وصفه بـ'الاستيطاني السياسي'، وأكد أن هذا المخطط ليس له أية دواع تنظيمية بل هدفه الاستيلاء على الأراضي وخدمة سلطات الاحتلال والمستوطنين.

وتقول مراكز دراسات وحقوقية إن السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدف بصورة أساسية إلى إحكام السيطرة على الأرض و'استيعابها إسرائيليا' من ناحية، وتطويق الفلسطينيين وحصر نموهم وخنق سبل التنمية أمامهم للتسريع في عملية تهجيرهم من البلد من ناحية أخرى.

وانطلاقا من هذه السياسة قامت حكومات الاحتلال المتعاقبة بتوظيف مختلف الوسائل منذ بداية الاحتلال لوضع اليد مباشرة على أكبر رقعة ممكنة من الأراض أما بقية الأراضي التي لم يتم التمكن من احتلالها المباشر حتى الآن، فأُخضعت لتقييدات منهجية وفقاً لسياسة تخطيط مبرمجة تهدف إلى الحد قدر المستطاع من إمكانات تطوير هذه الأراضي فلسطينيا، وتكبيل قدرة الفلسطينيين على التطور عليها.