بيت لحم 2000 -أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأوضح البيان المشترك، أن إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) بلغ حوالي 11.013 مليار دولار في نهاية عام 2024، منها 68% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الأصول.

وأضاف أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) بلغ حوالي 3.704 مليار دولار في نهاية عام 2024 منها 63% استثمار أجنبي مباشر.

وبين أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2024، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.348 مليار دولار، أي ما نسبته64% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 608 مليون دولار، أي ما نسبته 16% واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة748مليون دولار، وبنسبة 20% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2024.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 57% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2024، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 7.654 مليار دولار، أي ما نسبته70%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.774 مليار دولار أي ما نسبته16%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.328 مليار دولار، أي ما نسبته12%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر257مليون دولار، أي ما نسبته2% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2024.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

وأوضح البيان أن مسح الاستثمار الأجنبي يعتبر الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة. كما يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي، وبما يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى، عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.