بيروت ـ أحمد عز الدين

الصمت السياسي في يوم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، خرقه إجراء أمني لافت يؤشر إلى إصرار الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها بحزم واصرار.

فقد استدعى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ممثل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبدالهادي، بحضور مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، كترجمة عملية لقرار المجلس الأعلى للدفاع.

وكان الطلب واضحا بأن لبنان لن يسمح بانتهاك سيادته واستخدام أراضيه لأي أهداف إقليمية أو أجندات خارجية، وكذلك التمسك بتسليم المتهمين الأربعة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان قبل أسابيع، مع تحديد فترة زمنية قصيرة جدا لتسليمهم.

وذكرت مصادر مطلعة انه كان واضحا ألا خيار سوى تلبية الطلب، مع القول ان ما حصل لم يكن بقرار مركزي من حركة «حماس» التي ستصدر بيانا يتضمن تعهدا باحترام السيادة اللبنانية وتسليم المطلوبين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

في هذا الوقت، يستمر التصعيد العسكري على الحدود، وتوسع إسرائيل مساحة اعتداءاتها لتشمل تدمير المنازل الجاهزة، في إشارة إلى منع أي بناء أو عودة الحياة الطبيعية في البلدات والمناطق الحدودية، قبل التوصل إلى اتفاق والتفاوض حول الحدود بعد حل مشكلة السلاح. وهذه المرة جاء تدمير المنازل بعد رسالة تحذير نقلتها اللجنة الخماسية العسكرية إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. والمنازل المستهدفة في بلدات كفركلا والعديسة ومركبا وحولا، الملاصقة للحدود، وتم استهدافها بعد ساعات على وصولها، وكانت الجمعية التي ارسلت هذه المنازل دعت وسائل الاعلام إلى تغطية عملية نقلها، في إشارة إلى الإصرار على رفض السياسة الإسرائيلية بمنع عودة الأهالي إلى قراهم.

توازيا، تستنفر الدولة أجهزتها الأمنية والديبلوماسية لتجنب وصول النيران الإقليمية إلى لبنان، وسط عملية شد حبال إقليمي ودولي حول مستقبل التطورات في المنطقة، في ظل التصعيد في سورية، وما يشاع من معلومات عن تعثر كبير في التفاوض حول الملف النووي الايراني وما يستتبع ذلك من أخطار محدقة.