أمر رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق عميت، بإخراج الحضور من قاعة المحكمة لمواصلة الجلسة بشأن تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال القاضي عميت في قراره إن 'تعطيل الجلسة 'محاولة لإحباط عملية قانونية'.

وأضاف: 'لا أعرف أي دولة غربية متحضرة تحدث فيها مثل هذه الأمور. هذا اعتداء على جوهر الديمقراطية، لا أقل من ذلك'.

في غضون ذلك، يعتزم حزب الليكود تقديم مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية يوم الأحد لإلغاء اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا، ثم طرحه للتصويت في الكنيست.

وينص مشروع القانون على أن التعيينات التي تدرسها اللجنة ستُجرى من قِبل الحكومة دون الحاجة لموافقة اللجنة، المسؤولة أيضًا، عن الموافقة على تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وغيره من المناصب العليا.

ويرأس اللجنة حاليًا القاضي المتقاعد آشر غرونيس.

وأثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية 'تضارب مصالح' مع قضية 'قطر غيت'، في ظلّ توتر بين نتنياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار.

اقرأ المزيد: فرنسا: مقتل وجرح المئات من منتظري المساعدات بغزة انتهاك للكرامة