أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال حديثه في افتتاح ​معرض السيارات الكهربائية​ والهجينة في بيروت، الى أن 'السوق اللبناني لا يستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من وكالات السيارات تحت سقفٍ واحد، والأجدى أن نركّز على عددٍ محدّدٍ من العلامات التجارية، لأن حجم السوق اليوم أصغر بكثير مما كان عليه في السابق'.

ولفت رسامني، الى أنه 'في المعارض السابقة، كانت المصارف تشكّل العنصر الأبرز، إذ كانت تخفّض الفوائد على قروض السيارات إلى 0.5 أو 1 بالمئة من دون دفعةٍ أولى. أمّا اليوم، فنقف في غيابها التام، ومع ذلك المعرض قائم. فكيف سيكون المشهد لو عادت المصارف إلى تمويل السيارات؟ عندها، السماء ستكون حدودنا'.

وذكر أن 'الشركات الصينية أظهرت ريادة واضحة في قطاع المركبات الكهربائية وتطوّرت بسرعةٍ لافتة، لكن كثرتها اليوم ستؤدي حتمًا إلى اندماجات تعيد السوق إلى عددٍ محدودٍ من الشركات القادرة على الاستمرار والنجاح'.

وحول ​حماية المستهلك​، قال 'لا يسعني إلا أن أتساءل: كم من اللبنانيين اشتروا سيارات من دون كفالةٍ أو وكالةٍ تحميهم، أو حتى من دون تحديثاتٍ للبرامج الإلكترونية؟ حماية المستهلك مسؤولية الدولة، و سنعمل على ذلك مع وزارة الاقتصاد'.

وشدّد على أنّ 'تشجيع ​النقل المشترك​ وتقليل عدد السيارات الخاصة يجب أن يكونا جزءًا من أي سياسةٍ حديثةٍ للنقل، لما لذلك من أثرٍ مباشر على الحدّ من الازدحام المروري'.

وفي سياق حديثه عن النقل الكهربائي، كشف أنّ 'الوزارة تسلّمت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربع حافلاتٍ كهربائية للتنقّل بين جبيل وبيروت، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع النقل العام باستخدام الطاقة النظيفة'.

وذكر أنه 'طلبت دراسة إمكانية اعتماد سيارات الأجرة الهجينة في مطار بيروت الدولي، وأؤمن بأنّ ​السيارات الهجينة​ ستشكّل عنصرًا أساسيًا في مستقبل النقل في لبنان'.