أفادت مصادر 'اللقاء الديمقراطي'، في حديث لـ'الجديد'، بأن 'الكتلة ستوافق على إقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة، فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين، ويُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني'.