دمشق-سانا

ناقش وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع المحامين العامين ورؤساء العدليات في سوريا، واقع المنظومة القضائية في كل المحافظات، والخدمات التي تقدمها العدليات للمواطنين، والتحديات التي تواجهها، وسبل تجاوز العوائق التي تعترض عملها.

وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير الويس واقع العمل القضائي في سوريا، وثمن الجهود التي تبذلها العدليات في مختلف المحافظات، رغم الصعوبات التي واجهت عملها، مؤكداً تحسن الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين منذ انطلاق عمل جميع العدليات، إضافة إلى حصول تغيير واضح في ديناميكية العمل والإحساس بالمسؤولية نحو الأفضل.

مداخلات المشاركين ومتطلبات تطوير العمل

وتركزت مداخلات المشاركين، حول أهمية تسريع وتيرة العمل القضائي لمعالجة تراكم القضايا، وضرورة النهوض بواقع العدليات القضائية في المحافظات، وتحسين خدماتها للمواطنين بما يحقق المصلحة العامة، وكسر الصورة النمطية التي خلفها النظام البائد عن المنظومة القضائية لدى الناس.

وأكد المحاميان العامان في محافظتي دمشق وطرطوس القاضيان حسام خطاب ومصطفى أبو عيسى، ضرورة العمل على تطوير واقع العدليات من جميع النواحي في ظل الضغط الكبير الذي تشهده، وأهمية معالجة تأخير حسم الدعاوى القضائية، وانخفاض عدد الكوادر القضائية والإدارية، وتوسعة المحاكم والغرف القضائية في بعض المحافظات.

كما لفت المحامي العام في محافظة حلب القاضي جمعة الأحمد، إلى أنه تمت مناقشة ما تم إنجازه من قبل العدليات، والاستماع إلى توجيهات وزير العدل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية العمل على تحسين جودة العمل القضائي.

وبين المحامي العام في إدلب القاضي حسام مواس، أهمية تأهيل البنى التحتية لكل العدليات التي تم تدميرها من قبل النظام البائد، وإحداث محاكم في كل المناطق والنواحي لتخفيف الازدحام الذي يعاني منه الناس في كل محافظة، وترسيخ العدل بشكل صحيح، والعمل على تعزيز علاقة القضاء مع الناس، وتشكيل صورة إيجابية عن المنظومة القضائية.

رؤى المرحلة القادمة نحو قضاء عادل وشفاف

وفي رده على المداخلات، أكد وزير العدل أن الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم واقع العمل خلال الأشهر الماضية، ووضع الرؤى المطلوبة لهذه المرحلة، حتى الوصول إلى قضاء عادل وشفاف، يكون محط ثقة المواطنين جميعاً في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار الوزير الويس، إلى أن الشعب السوري الذي قدم التضحيات خلال سنوات الثورة يستحق الأفضل، والمطلوب من الجميع تضافر الجهود لمواجهة جميع التحديات، مبيناً أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القضاة لتأدية عملهم بكل حرية وحيادية وتجرد، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات، وضمان حماية القاضي وتحسين الظروف المحيطة بعمله، وتسهيل عملية التقاضي وتسريعها، وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة القضائية للنهوض بهذا القطاع بما يلبي المصلحة العامة للمواطنين.

وقال الوزير الويس: 'إن البطء في إنجاز المعاملات وإصدار الأحكام القضائية دون سبب يُعتبر نوعاً من الفساد، وقد يكون أخطر في بعض الحالات، لذلك لا بد من المتابعة لتسريع هذه الأمور ومعالجة التراكمات'، مشيراً إلى أن التشكيلات الأخيرة واستبعاد المتورطين ببعض المخالفات، وعودة كثير من القضاة الذين أُبعدوا بسبب مواقفهم في الثورة، ضخ دماء جديدة في العملية القضائية بشكل إيجابي.