صدر عن ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين بيان دعا فيه إلى رفض توزير اي شخصية محسوبة على الثنائي الشيعي.

وجاء في البيان: ' في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، نؤكد رفضنا المطلق لتوزير أي شخصية محسوبة على الثنائي الشيعي ضمن حكومة الرئيس المكلف نواف سلام. هذا الثنائي الذي أدخل اللبنانيين في أتون حروب عبثية ومغامرات سياسية مدمّرة دفع الشعب أثمانها الباهظة بالأرواح، لا يستحق أي جوائز ترضية أو مكافآت سياسية'.

وأضاف: 'لقد أمعن هذا الثنائي في تدمير مؤسسات الدولة، وكرّس حالة من الفوضى والانهيار من خلال تورطه في سلسلة من الأفعال التي شملت تهريب الكبتاغون، السلاح المتفلت، الاغتيالات السياسية، وتبييض وتهريب الأموال، فضلاً عن فساد مالي ممنهج ساهم في انهيار الاقتصاد اللبناني. بعد كل هذه الجرائم والانتهاكات، لا يمكن القبول بتكريس نفوذه في الحكومة بحجة واهية تحت شعار “حماية ظهر المقاومة.”

واعتبر البيان 'إن من يحتاج إلى الحماية الفعلية هم اللبنانيون الذين لم يحملوا يومًا سلاحًا، ولم يتورطوا في أعمال قتل أو تهريب، ولم يزجوا البلاد في حروب إقليمية عبثية. نحن الذين طالبنا دائمًا بالسلام والازدهار والعيش الكريم بعيدًا عن الصراعات الدامية والمصالح الفئوية الضيقة'.

إقرأ أيضا: هل تنتصر «كفى بالثلاثة» على«ثلاثية الثنائي»؟!

وأشار إلى أن 'موافقة الثنائي على تسمية الوزير الخامس ليست سوى خطوة لتأمين استمرارية نفوذه السياسي على القرار الحكومي، في حين أن استبعاد الشخصيات السيادية من الحكومة يشير بوضوح إلى نية ضرب أي محاولة حقيقية لاستعادة السيادة الوطنية أو تحقيق إصلاح سياسي واقتصادي'.

واعتبر أن 'هذه الخطوات تكريسًا لنهج الوصاية والهيمنة على مؤسسات الدولة، وهو ما يتعارض تمامًا مع خطاب القسم وتطلعات الشعب اللبناني الذي يطمح إلى بناء دولة حديثة تسودها العدالة والقانون، بعيدًا عن الفساد والسلاح المتفلت'.

ودعا البيان القوى الوطنية والسيادية إلى توحيد الجهود ورفع الصوت عاليًا ضد هذا المخطط الهادف إلى إعادة إنتاج الفشل وترسيخ ثقافة الإفلات من المحاسبة. كما نناشد اللبنانيين مواصلة الضغط لإنتاج حكومة سيادية مستقلة تعكس الإرادة الشعبية وتعمل على استعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان.

واعتبر أن 'حماية البلاد لا تتحقق عبر فرض الهيمنة أو تكريس المحاصصات الطائفية والسياسية، بل من خلال بناء دولة قادرة ومحصّنة تعمل لخدمة جميع أبنائها، وتحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان'.