أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن استمرار وجود سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يشكل عائقًا أساسيًا أمام بسط سيادة الدولة وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن 'لا أحد يمكنه التحدث باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية' وأن الحل للأزمة اللبنانية لا يكون إلا عبر الدبلوماسية.

واعتبر الخوري أن حزب الله 'مأزوم سياسيًا وعسكريًا ودستوريًا'، مشيرًا إلى أن تمسكه بالسلاح يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، لأن أي مستثمر يحتاج إلى الاطمئنان إلى الوضع الأمني وعدم وجود مخاوف من اندلاع حرب بشكل متكرر.

وأوضح أن الحكومة تضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، مع السعي إلى تجنب أي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، لافتًا إلى أن تعزيز قدرات الجيش بمساعدة الدول الصديقة سيساعده على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية ويمهد لعودة الاستثمارات.

وفي ملف المفاوضات مع إسرائيل، رأى الخوري أن حزب الله يرفض أي مفاوضات لا يكون طرفًا فيها، مباشرة كانت أم غير مباشرة، معتبرًا أن التطورات الميدانية في الجنوب أظهرت، بحسب قوله، أنه لم يعد قادرًا على ادعاء تحقيق الانتصار.

وتطرق إلى الخلاف بين الدولة اللبنانية وإيران بشأن سلاح حزب الله، معتبرًا أن طهران تسعى إلى الحفاظ على سلاح الحزب لاستخدامه في مواجهة إسرائيل، وقال إن الحزب 'يأتمر بأوامر إيران' ويضع مصلحة طهران في المرتبة الأولى، فيما تأتي مصلحة لبنان في مرتبة متأخرة.

وأشار الخوري إلى أن التحركات الدبلوماسية اللبنانية، ولا سيما لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار واستعادة السيادة، مؤكدًا أن الدبلوماسية جنّبت لبنان، بحسب تعبيره، مخاطر قصف المطار والمرفأ والمنشآت اللبنانية.

وشدد في ختام مواقفه على أن 'لا أحد يمكنه التحدث باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية'، معتبرًا أن استتباب الأمن واستعادة السيادة وحماية الاقتصاد والاستثمارات تتطلب حصر السلاح بيد الدولة والاعتماد على المسار الدبلوماسي.