أعلن النائب الدكتور بلال الحشيمي رفضه لقرار رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة الصادر بتاريخ 11 آب 2026، والقاضي باستمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة وحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، لما يرتبه من أعباء مالية كبيرة، ولا سيما على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

وقال في بيان :ان الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة في سوريا لسنوات طويلة جعلت من السفر براً إلى المملكة العربية السعودية بالغ الصعوبة، فأصبح السفر جوا الخيار شبه الوحيد للحجاج والمعتمرين ما أدى الى حرمان عائلات كثيرة من أداء العمرة بسبب ارتفاع تكاليف السفر.

اضاف: إن تغيّر الظروف التي كانت تحول دون السفر براً وتسهيل المرور، هو فرصة حقيقية لكثير من اللبنانيين لتحقيق أمنية دينية للوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأداء مناسك العمرة، ولا يجوز أن يأتي قرار إداري ليضعهم أمام خيار: إما السفر جوا وإما الحرمان من العمرة.

واستغرب الحشيمي أن يستند قرار اليوم إلى قرارات تعود إلى سنوات وظروف مختلفة، من بينها قرارات صدرت عامي 1995 و2012، من دون إعادة تقييم أسبابها في ضوء الواقع الجديد، لاسيما أن القرار جاء بصورة مفاجئة، دون مراعاة لحقوق المواطنين الذين دفعوا تكاليف السفر أو الحملات التي رتبت رحلاتها والتزمت أمام الناس،متسائلا فمن يتحمل الخسائر؟.

ولفت الى ان هذه واحدة من مشكلات الإدارة في الدولة اللبنانية: قرارات غير مدروسة تُتخذ من المكاتب، من دون تقدير كافٍ لتداعياتها على الناس، ثم يُترك المواطن وحده ليدفع الثمن.

وشدد على ان الدولة لا تُدار هكذا، وان القرار الإداري ليس مزاجاً شخصياً، والمواطن ليس حقل تجارب، وإذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة، فالحل ليس بالمنع، بل التنظيم، و تشديد مواصفات الحافلات، ومراقبة الشركات والسائقين، وفرض شروط سلامة صارمة، ومحاسبة كل مخالف.

و طالب رئيس مجلس الوزراء بـالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، والسماح بالرحلات البرية الآمنة والمنظمة إلى المملكة العربية السعودية، داعيا الى عدم جعل العمرة حكراً على المقتدرين.

واطلق الحشيمي نداء لتنظيم الطريق البرية وتأمين سلامة الناس، و الى عدم إغلاق طريق مكة في وجه الفقراء.

ختم بتوجيه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، على ما تقدمه من عناية وتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.