وطن – أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب آلاف الجنود الأمريكيين من سوريا قلقًا بالغًا لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر الوجود الأمريكي في المنطقة عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن العسكري، خاصة فيما يتعلق بمواجهة النفوذ الإيراني ودعم المجموعات الكردية الحليفة لواشنطن.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن أي انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية سيترك فراغًا استراتيجيًا، قد تستغله قوى أخرى مثل روسيا وإيران لتعزيز نفوذها في سوريا. كما أن هذا القرار قد يُضعف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتمد على الدعم الأمريكي في عملياتها ضد تنظيم الدولة. ويخشى الاحتلال من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب المشهد العسكري في سوريا بطريقة قد لا تكون في صالحه.

مسؤولون أمريكيون أكدوا أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمواجهة الإرهاب في سوريا، إلا أن مستقبل هذا الوجود بات موضع شك، خاصة مع مطالبة الإدارة السورية الجديدة بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد. هذه المطالب تعكس التحولات السياسية في سوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى فرض سيادتها الكاملة وإنهاء أي وجود عسكري خارجي، بما في ذلك القوات الأمريكية.

ترامب كان قد حاول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا خلال ولايته الأولى في 2018، وهو القرار الذي دفع وزير الدفاع حينها، جيمس ماتيس، إلى تقديم استقالته احتجاجًا على هذه الخطوة. لكن يبدو أن ترامب هذه المرة يدرس قراره بعناية أكبر، خاصة أن التقارير الاستخباراتية تحذر من أن أي انسحاب غير محسوب قد يؤدي إلى عودة تنظيم الدولة بقوة، مما قد يضع واشنطن في موقف حرج أمام حلفائها الدوليين.

إلى جانب المخاوف الأمنية، هناك حسابات سياسية تحكم موقف ترامب، فالرئيس الأمريكي يسعى لتقديم نفسه كصاحب الفضل في القضاء على تنظيم الدولة، وهو ما يجعله مترددًا في اتخاذ قرار قد يبدو وكأنه تراجع عن هذا الإنجاز. كما أن الانسحاب قد يفتح الباب أمام خصومه السياسيين لاتهامه بالتخلي عن الحلفاء وترك الساحة مفتوحة أمام النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة.

مع استمرار النقاش داخل أروقة البيت الأبيض، يبقى السؤال الأهم: هل سيمضي ترامب في قراره بسحب القوات، أم أن الضغوط السياسية والأمنية ستدفعه إلى الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابة على هذا التساؤل، وسط ترقب دولي وإقليمي حذر.