أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، حرص الأردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، والعمل على إزالة العقبات أمام حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار القضاة إلى الجهود المبذولة لتهيئة المنطقة التنموية في المفرق لتكون مركزًا رئيسيًا للتبادل التجاري ودعم إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة.

كما دعا إلى تيسير حركة الشحن عبر معبر باب الهوى، باعتباره بوابة حيوية تربط المنطقة بالأسواق الأوروبية.

في سياق الجلسة، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن قانون “قيصر” يشكل عقبة رئيسية أمام تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأوصى المنتدى بضرورة إلغاء القانون ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سوريا، ما سيتيح للأردن لعب دور محوري في إعادة الإعمار.

كما أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في حجم التجارة بين الأردن وسوريا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت الصادرات الأردنية إلى سوريا من 49 مجموعة سلعية عام 2011 إلى 41 مجموعة عام 2023.

كما تراجعت حركة الشاحنات عبر معبر جابر من ألف شاحنة يوميًا قبل عام 2011 إلى 200 شاحنة فقط عام 2023.

فرص اقتصادية كبيرة

بحسب المنتدى، يمتلك الأردن ميزة نسبية في تصدير قرابة 600 سلعة للسوق السوري، بما في ذلك الصناعات الكيماوية ومواد البناء وبعض المنتجات الغذائية. وبالمقابل، تتميز سوريا بقطاعات الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية.

وأشار المنتدى إلى أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 300 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لاستغلال الفرص الاقتصادية.

وأوصى المنتدى للعمل على تفعيل اتفاقيات النقل البري لعام 1999 لتوحيد الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت، ومراجعة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير لتسهيل التجارة الثنائية، ودعم سوريا في تحديث نظامها الجمركي وخدمات النقل، والمساعدة في فتح معبر باب الهوى وضمان سلامة حركة الشحنات.

وأكد القضاة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ليس خيارًا استراتيجيًا فقط، بل ضرورة ملحّة لتحقيق استقرار وازدهار المنطقة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الجانبين ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

في ظل هذه الخطوات، يتطلع الأردن إلى دور محوري في إعادة إعمار سوريا، مع تأكيده على أهمية التعاون الإقليمي لإزالة العقبات وتحقيق التنمية المستدامة.