أعاد الاشتباك المسلح الذي شهدته منطقة عائشة بكار في قلب العاصمة بيروت، ليل الخميس، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى وترويع السكان، تسليط الضوء مجدداً على إشكالية السلاح المتفلت داخل الأحياء السكنية، وما يرتبط بها من تداخلات أمنية وحزبية وسياسية باتت تشكل مصدر قلق متزايد لأهالي العاصمة.

وما زاد من تعقيد المشهد أن الحادث اندلع بين مجموعة متحالفة مع «حزب الله»، وأخرى تابعة له وتأتمر بأمره، ليطرح مجدداً أسئلة حول قدرة الدولة على فرض سلطتها الأمنية، وحول مصير القرارات الرسمية الداعية إلى جعل بيروت مدينة خالية من السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية.

ووقع الاشتباك بين مجموعة تعمل بإمرة مسؤول عن «سرايا المقاومة» التابعة للحزب في منطقة عائشة بكار، وبين شبان ينتمون إلى «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع الحزب، سرعان ما تطور الخلاف إلى مواجهة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، أحدهم في حالة حرجة جداً، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفرض سيطرته على الوضع ويبدأ بملاحقة المتورطين.

واستدعى الحادث تدخلاً قضائياً وأمنياً سريعاً، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلود غانم، يتولى الإشراف على التحقيقات الجارية في القضية. وأكد أن «هناك 7 موقوفين باتوا حتى الآن في عهدة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حيث يخضعون لتحقيقات أولية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات».

وقال المصدر القضائي إن الأجهزة الأمنية «تواصل ملاحقة وتعقب عدد من الأشخاص الذين توفرت أسماؤهم خلال التحقيقات، للاشتباه بتورطهم في الإشكال المسلح وإطلاق النار الذي شهدته المنطقة. كما تشمل التحقيقات معلومات متداولة حول ضبط مخزن أسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى كشف جميع جوانب القضية وتحديد المتورطين فيها».

وتعود أسباب الاشتباك إلى خلافات سابقة بين الجهتين. وأوضح مصدر أهلي في منطقة عائشة بكار، التي شهدت الاشتباك، أن «شرارة الإشكال انطلقت إثر تلاسن بين صهر مسؤول (السرايا) ط.ع. المعروف بـ(أبو حلب)، وأحد عناصر (الجماعة الإسلامية)، إلا أن التوتر سرعان ما خرج عن السيطرة ليتحول إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، الأمر الذي حوّل شوارع المنطقة إلى جبهة قتال حقيقية، ودفع السكان إلى الاحتماء داخل منازلهم وسط حالة من الذعر والخوف».

وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة النقاش السياسي حول السلاح غير الشرعي في العاصمة، ولا سيما بعد المواقف التي صدرت عن عدد من نواب بيروت المطالبين بتطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة. واعتبر نائب بيروت فؤاد مخزومي أن ما جرى في عائشة بكار «ليس حادثاً عابراً، بل يشكل دليلاً إضافياً على أن ملف السلاح المتفلت في بيروت لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية». وقال إن نواب العاصمة كانوا قد عقدوا قبل شهرين مؤتمراً دعماً لقرار الحكومة القاضي بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون الانتقال من مرحلة إعلان القرار إلى مرحلة تنفيذه على الأرض.

وطالب مخزومي مجلس الوزراء بـ«إقرار خطة أمنية استثنائية خاصة بالعاصمة، ضمن مهلة زمنية واضحة ومعلنة، تضمن تنفيذ قرار نزع السلاح ومصادرة الأسلحة غير الشرعية أينما وجدت. كما دعا إلى إجراء مسح شامل لبؤر السلاح المنتشرة داخل الأحياء السكنية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، تتولى متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية إلى الحكومة حول مراحل التنفيذ».

وشدد على ضرورة «وضع جدول زمني ملزم يفضي إلى جعل بيروت أول مدينة لبنانية خالية بالكامل من أي سلاح خارج إطار الدولة»، معتبراً أن «أمن العاصمة واستقرارها ليسا موضوعاً سياسياً قابلاً للتجاذب، بل حقاً أساسياً لسكانها وواجباً يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الأمنية».

ما شهدته بيروت انسحب على بلدة البيسارية في جنوب لبنان، التي تخللها إشكال بين النازحين، أدّى إلى توتر بين أبناء البلدة. ونفى مختار البلدة علي النابلسي، المتداول عن أن أسباب الإشكال عائدة إلى خلاف حول «وجود منصات صواريخ بين المنازل»، مؤكداً أن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة». وأوضح أن الحادث «كان إشكالاً فردياً بين أشخاص من عائلتين تجمعهما خلافات سابقة، وتمت معالجته واحتواؤه سريعاً، من دون أي خلفيات حزبية أو سياسية»، نافياً أي علاقة لـ«حركة أمل» أو «حزب الله» به.