قرّر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الجمعة، إطاحة الناطق باسم الجيش دانيال هغاري من منصبه، إذ لن يُرقّى من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وسيقدّم استقالته.

وذكر موقع القناة 12 العبرية، أن سبب الاستقالة (التي دُفع إليها هجاري) هو رفض رئيس الأركان الجديد إيال زامير، ترقيته إلى رتبة لواء، بينما ذكر موقع صحيفة هآرتس، أن إقالته جاءت بسبب ضغوطات من المستوى السياسي.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن قرار إنهاء مهام هغاري وسط تقارير عن عدم حصوله على ثقة وزير الجيش، يسرائيل كاتس ، ووفقًا لما نشرته قناة 'كان' قبل شهرين، فإن كاتس لم يكن ينوي ترقيته إلى رتبة لواء، رغم أنه كان مرشحًا لعدة مناصب قيادية في هيئة الأركان ،غير أن هذه الترقيات تتطلب موافقة كاتس، الذي لا يبدو مستعدًا لمنحها له.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن عزل رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد أيال زمير للناطق باسم الجيش دانيال هاجري ربما مؤشر على بداية تماهي رئيس الأركان الجديد مع رغبات المستوى السياسي، وسط غضب المستوى السياسي على هاجري بسبب عدة صريحات ودعوات لإقالته.

فيما أوضحت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أن الجيش الإسرائيلي مصدوم من إقالة المتحدث باسمه. 

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لممارسة القيادة السياسة ضغوطًا لتعيين شخصية ليست بالضرورة من الجيش. 

وأكدت أن الجيش يعتبر أن إقالة المسؤول العسكري قبل إقالة المسؤولين عن إخفاق هجوم 7 أكتوبر أمر مشبوه، مشيرًا إلى أن المحيطون بنتنياهو كانوا على علم قبل أشهر بإقالة هغاري.

وعلقت صحيفة 'معاريف'، بالقول إن الضغوطات السياسية الكبيرة حسمت، دانيال هاجري سيترك منصبه كناطق باسم الجيش، وسيترك الجيش.

 وأمس الخميس، أعلن زامير سلسلة أخرى من الترقيات والتعيينات المهمة، شملت عشرات القادة، لم تنتهِ بعد، ويخطط زامير لإطاحة عدد من قيادات هيئة الأركان وتعيين قادة جدد في مواقعهم.

ورغم كل ما قدّمه هاغاري للدفاع عن صورة جيش الاحتلال، شابت الكثير من التوترات علاقات هغاري مع أعضاء الكنيست من اليمين ووزراء الحكومة خلال العام الأخير، وعلى سبيل المثال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، علّق هغاري على تمرير 'قانون فلدشتاين' في الكنيست، الذي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص ينقل معلومات سرّية لرئيس الحكومة، وقال إنّ 'القانون خطير على الجيش الإسرائيلي، وسيؤدي إلى وضع يمكن فيه لأي جندي سرقة وثائق من الجيش ونقلها مباشرة إلى المستوى السياسي'، واعتبرت جهات في الائتلاف الحكومي تصريحه تدخلاً في تشريع مرّره الكنيست ما أثار جدلاً واسعاً، علماً أنه يُحظر عليه في منصبه إبداء آراء سياسية.

واعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حينه، أنه من الجيد وضع حدّ له، فيما هاجمه وزير الأمن يسرائيل كاتس، قائلاً إنّ هغاري تجاوز ما هو مسموح ومتوقّع 'من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي'، ودعا العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست رئيس الأركان إلى إقالته، وقام رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هليفي بتوبيخه بسبب التصريح، وانتهت الأزمة باعتذار هغاري في منشور على منصة إكس، إذ قال إنه 'تجاوز صلاحياته بوصفه ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي'.

وفي أغسطس/ آب الماضي، طفت توترات أخرى بعد تصريح قال فيه هغاري 'نحن ملتزمون تجاه هدف قتالي رئيسي واحد، إعادة المختطفين والمختطفات الـ 109'، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، انتقاد مسؤول سياسي لهغاري، لتجاهله أهداف الحرب الأخرى، 'بما يتعارض تماماً مع توجيهات المستوى السياسي والأهداف التي حددها'، وبعد ذلك، نشر هغاري منشوراً قال فيه إنّ 'من البديهي أن إعادة المختطفين غاية نبيلة، لكنها ليست هدف الحرب الوحيد'.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشب خلاف حاد بين هغاري وكاتس، حين وجّه الأخير الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع مراقب الدولة بشأن التحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وردّ هغاري في بيان غير معتاد، ذكر فيه أنّ 'الجيش الإسرائيلي يتعاون كلياً' ويعمل على التحقيق، وفي أعقاب البيان، هاجمه كاتس قائلاً إنّ 'الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتجاوز صلاحياته مرة أخرى، يهاجم ويعظ المستوى السياسي، الاعتذار هذه المرة لن يكون كافياً'.

وانضمّ هغاري إلى جيش الاحتلال عام 1995 في وحدة الكوماندوز البحري 'شايطيت 13'، وخلال خدمته العسكرية، شغل منصب قائد الوحدة، ورئيس قسم العمليات في سلاح البحرية، ورئيس مكتب رئيس هيئة الأركان، ومنذ مارس/ آذار 2023، يعمل ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي.