في خطوة كانت تهدف إلى إحراج الأحزاب الحريدية وزعزعة استقرار الائتلاف، فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست خلال التصويت الذي جرى فجر الخميس، حيث صوّت 61 نائبًا ضد المشروع مقابل تأييد 53 فقط. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات حول قانون التجنيد الجديد، وانقسام لافت داخل الكتل الحريدية.

وكان لافتًا انقسام كتلة 'يهدوت هتوراه' الحريدية، إذ صوّت نواب 'أغودات يسرائيل' لصالح مشروع حل الكنيست، في حين عارضه نواب 'ديغيل هتوراه'، التابعون للمرجعيات الدينية التي أوعزت لأعضائها بتأجيل الحسم لأسبوع، في ظل التفاوض القائم مع الائتلاف بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

ورغم التوصيات الدينية، أصرّت المعارضة على طرح مشروع القانون للتصويت، رغم علمها المسبق بعدم توفر الأغلبية، في محاولة للضغط على الأحزاب الحريدية التي تواجه صعوبات داخلية في حسم موقفها، لا سيما وسط ما يُوصف بانقسام متصاعد حول التعاون مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي هذا الإطار، أعلن الحاخام دوف لاندو تأجيل الحسم بشأن التصويت، فيما أبلغ موشيه غفني رئيس 'ديغيل هتوراه'، المرجعيات بتحقيق 'تقدم ملموس' في المحادثات مع نتنياهو ويولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن. وأفضت هذه المحادثات إلى تفاهمات أولية حول المبادئ التي ستُبنى عليها صيغة قانون التجنيد الجديد.

بدورها، أكدت كتلتا 'ديغيل هتوراه' و'شاس' توصلهما إلى تفاهمات بشأن الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية، وأعلنتا في بيان مشترك تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، بانتظار صياغة نهائية للقانون.

وفي المقابل، رفضت كتلة 'أغودات يسرائيل' تأجيل التصويت، معلنةً أنها ستدعم حل الكنيست، ما لم يتم تقديم مسودة واضحة للقانون المرتقب، وهو ما عمّق الشرخ داخل 'يهدوت هتوراه' نفسها.

ورغم تعثر مشروع الحل، أكدت المعارضة أن طرحه كان ضروريًا لكشف تناقضات الائتلاف، متهمة نتنياهو بالخضوع لضغوط الحريديين في سبيل تمرير قانون 'تهرب من التجنيد'، على حد تعبيرها.

المفاوضات مستمرة… وتفاهمات قيد الصياغة

حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، استمرت المفاوضات بين مكونات الائتلاف، وسط إشارات إلى تقدم ملموس في بلورة صيغة قانون التجنيد. ووفق تسريبات من جلسات مغلقة، فإن الخلافات الجوهرية باتت 'قابلة للحل'، بحسب القناة 12.

وتتضمن التفاهمات المرتقبة صياغة 'وثيقة مبادئ' تنص على فرض عقوبات تدريجية على المتهربين من التجنيد، منها: سحب رخص القيادة، منع السفر، تقليص دعم رياض الأطفال الحريدية، وحرمان بعض الطلاب من برامج سكن مدعومة، في حال عدم تحقيق نسب تجنيد مستهدفة خلال فترة محددة.

وفي سياق المساومات، طالبت الأحزاب الحريدية بتأجيل تنفيذ العقوبات لفترة لا تقل عن عدة أشهر. بينما اقترحت كتلة 'شاس' مبادرة تتضمن التفاهم أولًا، وتأجيل التصويت على حل الكنيست لاحقًا، وهو ما لم توافق عليه 'أغودات يسرائيل'.

وتسعى هذه الأحزاب للحفاظ على امتيازات طلاب المعاهد الدينية، وسط خشية حقيقية من فقدان جزء من جمهورها في حال فشلت في ضمان الإعفاء من الخدمة العسكرية.

استطلاعات: تراجع نتنياهو وتصاعد التأييد لانتخابات مبكرة

تزامنًا مع فشل التصويت على حل الكنيست، كشفت استطلاعات رأي حديثة تراجع معسكر نتنياهو بشكل حاد، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه إدارته لأزمة التجنيد.

فبحسب استطلاع قناة 13، يحصل حزب جديد بقيادة نفتالي بينيت على 27 مقعدًا، متقدمًا على الليكود الذي يتراجع إلى 24، بينما يفشل حزب 'الصهيونية الدينية' بزعامة سموتريتش في اجتياز نسبة الحسم.

كما أظهر استطلاع 'كان 11' حصول كتلة المعارضة على 68 مقعدًا، مقابل 52 فقط لمعسكر نتنياهو، حتى في ظل سيناريوهات متعددة تشمل تشكيل أحزاب جديدة بقيادة هندل أو غادي آيزنكوت.

وفي جميع السيناريوهات، عبّر أكثر من 58% من الإسرائيليين عن تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة، فيما أعرب 51% عن خشيتهم من اندلاع مواجهة مع إيران في ظل تعثّر المفاوضات النووية.

المصدر: مواقع