نقلت وكالة 'رويترز' عن أربعة مصادر مطلعة أن وزير المالية السوري، ووزير الخارجية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، يخططون لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستُعقد هذا الشهر في واشنطن العاصمة.

وسيكون ذلك أول حضور لوفد حكومي سوري رفيع المستوى لهذه الاجتماعات منذ ما لا يقل عن عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى من قبل السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة برأس النظام السابق، بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وذكر مصدران من بين الأربعة لوكالة رويترز أنه من غير الواضح ما إذا كان كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

ولم يرد المتحدثون باسم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة الخارجية السورية، والرئاسة السورية على طلبات للتعليق.

وأضاف المصدران الآخران أن اجتماعاً رفيع المستوى بشأن جهود إعادة إعمار سوريا قد يُعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار تقرير 'رويتزر' إلى مساعي الحكومة ذات القيادة الإسلامية التي تولت الحكم بعد الإطاحة بالأسد إلى إعادة بناء علاقات سوريا في المنطقة وخارجها، والحصول على دعم دولي لجهود إعادة الإعمار، لكن لا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة خلال عهد الأسد سارية.

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدوداً.

وكانت رويترز قد ذكرت في شباط/فبراير الفائت أن جهود جذب تمويل خارجي لدفع رواتب القطاع العام تعثّرت بسبب الشكوك حول إمكانية انتهاك هذه الخطوة للعقوبات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تُظهر تفاعلاً يُذكر مع السلطات السورية الجديدة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الانقسامات داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا. فبعض المسؤولين في البيت الأبيض يفضلون نهجاً أكثر تشدداً، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة مع تنظيم القاعدة كسبب لتقليل الانخراط معها، وفقا ًلما ذكره دبلوماسيون ومصادر أمريكية.