علمت 'النشرة' من مصادر مطّلعة أنّ المودعين هم ضحايا قرار قضائي، يقضي بإعلان 'الإفلاس الاحتيالي' لبنك 'الاعتماد المصرفي'، رغم ان مصرف لبنان المركزي يتولى ادارة البنك المذكور، منذ بدء الاجراءات بحق الادارة السابقة، المتورطة في التزوير والسرقة.

وكانت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال، التي تتبع لمصرف لبنان المركزي، أحالت ملف البنك المذكور إلى النيابة العامة التمييزية، التي فتحته، وحققت مع مسؤولي البنك، حول عدد من الاتهامات الجرمية، وقامت بتوقيف مسؤولين في 'الاعتماد المصرفي'، من بينهم المدير العام السابق طارق خليفة، وحوّلت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، التي ادّعت هي ايضاً على المتهمين ذاتهم، بجرائم السرقة، والتزوير، وتبييض ألأموال.

ثم اصدر قاضي التحقيق، مذكرات توقيف بحقهم، وقراراً ظنياً، بعد اتهام الموقوفين انفسهم، بالجرائم المذكورة، قبل ان يشكّل احد الأفعال، الذي هو نوع من الجناية، سبباً لإحالة الملف إلى الهيئة الاتهامية.

على صعيد ثان، قررت النيابة العامة التمييزية، اتهام مسؤولين في بنك 'الاعتماد المصرفي'، بجرم الإفلاس الاحتيالي، وتوقيف المدير العام السابق ايضاً، وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية، التي ادعت بدورها، على مسؤولين في البنك، وأشخاص اخرين، بجرم الإفلاس الاحتيالي.

وعلى ضوء ذلك، تسلمت قاضية التحقيق في بيروت رلى صفير الملف، بموازاة انضمام البنك نفسه، إلى هذه الدعوى، واعتبار نفسه مدّعياً، ضد الفريق الذي كان يتحكّم بإدارة البنك.

واضافت المصادر، أنّ القاضية رلى صفير، قررت الادعاء على البنك ذاته ايضاً، بجرم الإفلاس الاحتيالي، في مشهد لافت: البنك يدعي على مسؤولين في ادارته السابقة، والقاضية صفير تدّعي على البنك نفسه. فماذا بعد؟

يدير مصرف لبنان البنك المذكور، بعدما ثبّت المركزي دوره فيه، بعد تعدد المخالفات والارتكابات الجرمية، التي قام بها مسؤولون في بنك 'الاعتماد المصرفي'.

واذا كان البنك نفسه اقام دعاوى بحق المتهمين بالسرقة والتزوير والتبييض، فإن قرار القضاء بأن هناك افلاساً احتيالياً للبنك، وليس المسؤولين فيه فحسب، سيؤدي إلى حصول تداعيات خطيرة، تكون على حساب المودعين، الذين سيجدون انفسهم يدفعون الاثمان، جرّاء فقدانهم اموالهم، بشكل نهائي حينها، التي أودعوها في البنك المذكور، بسبب قرار القضاء، بإفلاس بنك 'الاعتماد المصرفي'.