قدم عضو الكنيست الإسرائيلية من كتلة 'قوة يهودية' إسحق كرويز، مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة 'فتح'، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.

ويمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.

ومنذ استئناف الكنيست دورتها الشتوية في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.