انتقد النائب السابق ​نبيل نقولا​ تصريح مجلس الانماء والاعمار بانه يخضع لمجلس الوزراء، متسائلا انه اذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا يعاد فتح ملف 'ايكوشار'، في وقت اصدر فيه مجلس الوزراء عام 2022 مرسوما بالغاء 'ايكوشار'، ووقع على هذا المرسوم رئيس الجمهورية.

واعتبر نقولا ان كلام مجلس الانماء والاعمار غير صحيح، مشيرا الى ان المجلس وضع يده على اراضي الناس منذ عام 1960 حتى عام 2011 من دون وجه حق، ومن دون دفع البدل العادل، خلافا لما ينص عليه الدستور في المادة 15 التي تحافظ على الملكية الفردية.

وتساءل عن السبب الذي دفع المجلس الى اعطاء اوامر للدوائر العقارية بعدم اعطاء افادات عقارية لاصحاب الاملاك، اذا كان فعلا لا يتخطى صلاحيات مجلس الوزراء.

واكد ان القانون الصادر حتى اليوم يعتبر 'ايكوشار' غير موجود، ورغم ذلك يتصرف مجلس الانماء والاعمار وكأنه دولة ضمن الدولة.