وطن – قامت السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، بعد مطالبات وضغوط كبيرة من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. هذا القرار السريع أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، خاصة أنه جاء وسط أزمات داخلية خانقة تعيشها لبنان، حيث تُتهم الحكومة اللبنانية بالتخلي عن سيادتها لصالح المصالح السياسية والاقتصادية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم تسليم القرضاوي إلى أبوظبي بعد وصول طائرة خاصة إلى مطار بيروت خلال ساعات فقط من اتخاذ القرار، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ الإماراتي المتزايد داخل المؤسسات اللبنانية. هذا النفوذ انعكس في الضغط الكبير الذي مارسه محمد بن زايد على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يطمح إلى الترشح للرئاسة اللبنانية، مما دفعه للموافقة على الطلب الإماراتي مقابل وعود بدعم سياسي ومالي في المرحلة المقبلة.

ورغم أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن آرائه وانتقاداته للنظامين المصري والإماراتي، إلا أن السلطات اللبنانية تحركت بسرعة لاعتقاله وتسليمه، متجاوزة جميع القوانين والاعتبارات الحقوقية. لم يُسمح له بمقابلة محاميه، كما مُنع من التواصل مع عائلته، وتم ترحيله قسرًا إلى الإمارات، حيث يواجه مصيرًا مجهولًا في سجون النظام التي تشتهر بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، مشيرة إلى أن القرضاوي قد يتعرض للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي بمجرد وصوله إلى الإمارات، في ظل سجل البلاد السيئ في التعامل مع المعارضين والمنتقدين. وأكدت التقارير أن الحكومة اللبنانية لم تمنحه أي فرصة للاستئناف أو الطعن في قرار الترحيل، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء اللبناني ومدى تأثير المصالح السياسية والضغوط الخارجية على قراراته.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث مماثلة حدثت في المنطقة، حيث سبق للإمارات أن مارست ضغوطًا كبيرة على دول عدة لتسليم منتقديها ومعارضيها، مستغلة نفوذها المالي والسياسي. لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أنه أصبح رهينة لهذه المصالح، حيث يتم اتخاذ القرارات استجابةً لمطالب خارجية دون أي اعتبار للمعايير الحقوقية والقانونية.

ويأتي تسليم القرضاوي بعد تصريحات انتقد فيها سياسات الإمارات وحكم محمد بن زايد، وهو ما أثار غضب القيادة الإماراتية التي سارعت للضغط على لبنان من أجل تسليمه. التقارير تشير إلى أن المفاوضات بشأن ترحيله تمت بسرعة فائقة، حيث لم تتجاوز 48 ساعة، وهو ما يعكس النفوذ الكبير الذي تمارسه أبوظبي في بيروت.